نظر مشورتي 7/98/142 مورخ 1398/04/31 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص امكان پرداخت ديات توسط بيت المال نسبت به قتل قبل از سال 1392

اولاً مقررات مربوط به ديات در قانون مجازات اسلامي 1392 برگرفته از شرع انور و احكام فقهي است و در خصوص جرايمي كه قبل از لازم­الاجرا شدن قانون مذكور به وقوع پيوسته، از جمله فرض سؤال نيز بايد اعمال شود و آنچه در ماده 10 قانون مذكور راجع به عطف به ماسبق نشدن قوانين آمده، ناظر به مقررات و نظامات دولتي (تعزيرات به استثناي تعزيرات منصوص شرعي) و اقدام تأميني و تربيتي است و شامل مقررات مربوط به قصاص و ديات نمي­شود و فرض بر اين است كه مقنن به موجب قانون صدرالذكر، مقررات مربوط به ديات را با لحاظ جزئيات امر و نكاتي كه در قانون سابق مسكوت بوده، تصويب نموده است. ثانياً ماده 487 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392عملاً جانشين ماده 255 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370مي­باشد. بنابراين چنانچه تحقيقات معموله به حد كفايت انجام پذيرفته ولي به هيچ وجه موجبات شناسائي متهم يا متهمين فراهم نشود، به نحوي كه قاضي تحقيق اعم از داديار ويا بازپرس نهايت اقدامات لازم را مبذول و با دستورات مؤكد و تحقيقات مفصّل به ضابطين نتوانسته باشند قاتل يا قاتلين را شناسائي نمايند وعرفاً هر آنچه را لازم بوده انجام داده باشند، درچنين حالتي با درخواست اولياء دم به پرداخت ديه از بيت­المال، پرونده را بدون صدور قرار مجرميّت وكيفرخواست به دادگاه جزائي ارسال و دادگاه نيز حكم به پرداخت ديه از بيت­المال را صادر خواهد كرد ضمناً موارد پرد…