واريز كليه وجوه و اموال متعلق به دولت كه به عنوان جريمه يا استرداد اموال توسط دادگاه‌هاي انقلاب يا عادي و يا صنفي بدست آمده است به حساب درآمد عمومي و خزانه

با توجه به اصل 53 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه مقرر داشته، كليه دريافتهاي دولت در حسابهاي خزانه‌داريكل متمركز ميشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب بموجب قانون انجام ميگيرد و تبصره 59 قانون بودجه سال 1360 مصوب مجلس شوراي اسلامي، كه بموجب آن كليه وجوه و اموال متعلق بدولت كه بعنوان جريمه يا استرداد اموال توسط دادگاههاي انقلاب يا عادي و يا صنفي بدست آمده است ميبايستي بحساب درآمد عمومي و به خزانه واريز شود، و مفاد تبصره 28 قانون بودجه سال 1358 مصوب شوراي انقلاب كه مقرر ميدارد، كليه درآمدهاي اختصاصي بغير از موارد مستثني شده در همان تبصره ميبايستي بدرآمد عمومي منتقل گردد مقتضي است:

كليه وجوهيكه بعنوان جريمه و يا مصادره و استرداد يا تحت هر عنوان ديگري بطور قطعي عايد ميشود مستقيماً و يا مع‌الواسطه از طرف متهمين و يا محكومين در مركز بحساب شماره 90028 بانك ملي شعبه ساختمان مركزي دادگستري و در شهرستانها بحسابهاي غير قابل برداشتي كه از طرف ادارات امور اقتصادي و دارائي محل و تحت عنوان درآمدهاي حاصله از جرائم دادگاهها و دادسراهاي انقلاب مفتوح ميگردد واريز و فيشهاي پرداخت شده وجوه مورد اشاره را در پرونده‌هاي مربوط ضبط نمايند. وجوه واريز شده بحساب شماره 90028 بانك ملي شعبه ساختمان مركزي دادگستري و حسابهائيكه از طرف ادارات امور اقتصادي و دارائي محل افتتاح خواهد شد توسط اداره كل امور مالي دادگستري و ادارات امور اقتصادي و دارائي مربوط بطور مرتب بحساب شماره 90 خزانه نزد بانك مركزي ايران منتقل ميگردد.

جرائم و ساير درآمدهاي قطعي كه تا قبل از صدور اين بخشنامه وصول و بحساب 86530 واريز شده است نيز ميبايستي بترتيب مورد اشاره در بند 1 بحساب‌هاي مربوط واريز گردد.

در مورد اموال منقولي كه بنفع دولت مصادره شده و يا ميشود، ابتدا فهرست مشخصات آنها را تهيه و بوزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال و سپس دادستان انقلاب با نظارت قاضي محترم شرع از طريق مزايده بحداكثر قيمت ممكنه بفروش رسانده و وجوه حاصله را بترتيب ذكر شده در بند 1 به حسابهاي مربوط واريز و فيش واريز وجه را بانضمام صورتمجلس اموالي فروش رفته بوزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال نمايند .

درخصوص اموال غيرمنقول كه استرداد شده و يا ميشود ميبايستي فهرست مشخصات آنها بهمراه فتوكپي اسناد و مدارك و احكام صادره در خصوص مسترد شدن آنها بوزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال گردد. بديهي است وزارت نامبرده طبق مقررات مربوط اقدام خواهد نمود.

در خصوص وجوهيكه بعنوان وجه‌الضمان يا تأمين اخذ شده و يا بايستي اخذ گردد بترتيب زير اقدام نمايند.

وجوهيكه بابت وجه‌الضمان و تأمين و يا نظاير آن بايد وصول گردد مستقيماً يا مع‌الواسطه از طرف متهمين يا محكومين در مركز بحساب شماره 90001 سپرده دادگستري در بانك ملي ساختمان مركزي دادگستري و در شهرستانها بحساب سپرده ادارات امور اقتصادي و دارائي محل توزيع و قبض سپرده صادره از طرف اداره كل امور مالي دادگستري در مركز و ادارات امور اقتصادي و دارائي در شهرستانها در پرونده‌هاي مربوط ضبط و پس از تعيين تكليف پرونده‌ها در صورتيكه وجوه توزيع شده قابل استرداد به اشخاص ذينفع باشد از طريق ظهرنويسي قبوض سپرده در اختيار ادارات مورد اشاره گذاشته و بنفع اشخاص ذينفع نسب به استرداد آنها اقدام و در صورتيكه تمام يا قسمتي از وجوه مورد بحث نيز ميبا‌يستي بحساب در آمد عمومي و خزانه واريز شود طبق مفاد بند يكعمل گردد.

در مورد وجوه سپرده كه تا قبل از صدور اين بخشنامه اخذ و هنوز بحساب 86520 واريز نشده است مبلغ وصولي را پس از تهيه به فهرست كامل اشخاص ذينفع بطوريكه قلم بحسابهاي سپرده مورد اشاره واريز و فيش واريزي را بهمراه فهرست مذكور در مراكز به اداره كل امور مالي دادگستري و در شهرستانها به ادارات امور اقتصادي و دارائي محل جهت صدور قبض سپرده ارسال و پس از تعيين تكليف پرونده‌هاي مربوط بترتيب مذكور در قسمت الف اقدام شود.

در مورد وجوهيكه تا قبل از صدور اين بخشنامه بحساب86520 واريز شده فهرست كامل از اشخاص ذينفع تهيه و بشورايعالي قضائي ارسال داريد و پس از تعيين تكليف پرونده‌ها و مشخص شدن تكليف وجوه صورت حكم بدادستاني كل انقلاب ارسال تا اقدام لازم براي باز گردانيدن وجه به ذينفع انجام گيرد.

وجوهيكه از طرف متهمين و بازداشت‌‌شدگان به امانت گذارده ميشود نيز در ‌صورتيكه پس از گذشت 48 ساعت بصاحبش باز نگردد ميبايستي بطريق مفاد بند 5 اقدام گردد.

صورت كليه وجوهيكه تا بحال بحساب 86520 واريز شده براي شورايعالي قضائي ارسال داريد.

بمنظور حفظ شئونات قضائي و دوري از هرگونه شائبه، وصول و ايصال تبرئات و خيارات و دخالت در امور مالي غير مربوطه از قبيل كارهاي عمراني و كشاورزي و امداد مستضعفين و وام دادن به نيازمندان و مانند آنها خودداري شود و اينگونه امور را به مسئولين مربوطه ارجاع دارند.

تخلف از مفاد اين بخشنامه تمرد از قانون محسوب و متخلفين تحت پيگرد قانوني قرار خواند گرفت.

از طرف شورايعالي قضائي - عبدالكريم موسوي اردبيلي