استعلام : در برخي مواد قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدي؛ از جمله تبصره ماده 8 اين قانون، توقيف وسيله نقليه پيشبيني شده است؛ چنانچه پس از توقيف خودرو و بهرغم اخطار به مالك براي پرداخت جرايم و ديگر موارد در نظر گرفته شده، مراجعهاي صورت نگيرد، وضعيت خودرو يا موتور سيكلت توقيفي چگونه خواهد بود و چه اقدامي نسبت به آن متصور است؟ آيا ميتوان عدم مراجعه را به عنوان اعراض مالك تلقي كرد و احكام اموال بلاصاحب را جاري دانست؟ بويژه در فرضي كه مدت طولاني از زمان توقيف در پاركينگ سپري شده است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، اسباب تملك در ماده 140 قانون مدني احصاء شده است و ظاهر سياق آن ماده حصر اين اسباب در موارد چهارگانه است. ثانياً، مالي كه از آن اعراض شده است، مصداق مال مباحي است كه قانون مدني حيازت آن را با شرايط مذكور در قانون مدني؛ از جمله با لحاظ مواد 146 و 147 اين قانون، موجب تملك دانسته است؛ زيرا واژه «اعراض» در ماده 178 قانون مدني و ذيل باب پنجم از قسمت اول كتاب دوم جلد اول قانون مدني با عنوان «در احياء اراضي موات و حيازت اشياء مباحه» آمده است. ثالثاً، بنا به مراتب يادشده، اعراض در صورتي صدق ميكند كه حاكي از صرف نظر نمودن مالك از آن مال باشد؛ به نحوي كه بر آن مال، عنوان «مال مباح» صدق كند؛ بنابراين، در مواردي كه قرينهاي بر صرف ن…
بند 253573
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.