نظر مشورتي 7/98/96 مورخ 1398/04/17 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر سنندج و تأثير رأي وحدت رويه ديوان عدالت اداري

هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب رأي به شماره دادنامه 532 مورخ 1/8/91، مصوبه شوراي اسلامي شهر سنندج را فقط از جهت اينكه مصوبه مذكور خارج از حدود اختيارات قانوني شوراي اسلامي شهر سنندج بوده، ابطال نموده است؛ يعني اينكه تعيين ضوابط تراكم­هاي مجاز ساختماني از وظايف كميسيون ماده 5 شهرسازي و معماري بوده، لذا شوراي اسلامي مجاز به تعيين ضوابط تراكم­هاي مجاز ساختماني نبوده، به همين جهت هيئت عمومي مرجع مذكور آن مصوبه را ابطال كرده است. به عبارت ديگر هيئت عمومي موصوف به جهت ايراد شكلي مبادرت به ابطال مصوبه نموده، نه ماهوي؛ در حالي­كه هيئت عمومي مارالذكر به موجب رأي وحدت رويه به شماره دادنامه 817 مورخ 14/10/95 رسيدگي ماهوي نموده و به جهت اينكه الزام قانوني جهت صدور پروانه ساختماني با حداكثر تراكم وجود ندارد، حكم به رد شكايت را صحيح تشخيص داده است. بنابراين نظر به اينكه طبق ماده 89 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، آراء وحدت رويه مرجع مزبور از جمله رأي وحدت رويه به شماره دادنامه 817 مورخ 14/10/95 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در حدود مشابه لازم الاتباع است، لذا تبعيت از رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري جزء تكاليف دستگاه­هاي ذي­ربط از جمله شهرداري است.