استعلام : سؤال 2- اداره كار حكم به محكوميت كارفرما به پرداخت اجرت كارگر و حق بيمه به مبلغ 60 ميليون تومان صادر نموده است و اجراييه نيز صادر شده است؛ حال كارفرما به طرفيت محكوم له نسبت به حق بيمه مذكور دادخواست اعسار و تقسيط داده است: الف- آيا اساساً چنين حكمي از سوي اداره كار مبني بر محكوميت به پرداخت بيمه صحيح است و آيا نبايد موضوع در هيات هاي حل اختلاف و تشخيص سازمان تامين اجتماعي مطرح و رسيدگي مي شد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 2- الف) چنانچه رابطه كارگري و كارفرمايي ثابت باشد و كارگر هم بيمه شده باشد، با توجه به ماده 148 قانون كار مصوب 1369 و مواد 1 و 2 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدي و نيز مقررات فصل سوم اين قانون، مرجع صالح براي محاسبه و وصول حق بيمه كارگر، سازمان تأمين اجتماعي است كه براي وصول مطالبات خود بابت حق بيمه و خسارات تأخير تأديه آن و جريمه هاي مربوطه با توجه به ماده 50 قانون اخير الذكر، از طريق مأموران اجراي آن سازمان رأساً اقدام مي كند و در صورتي كه وجود رابطه كارگري و كارفرمايي مورد اختلاف باشد و كارگر هم بيمه نشده باشد، مراجع موضوع ماده 157 قانون كار مصوب 1369 يعني هيأت هاي تشخيص و حل اختلاف براي احراز رابطه كارگري و كارفرمايي و استحقاق كارگر به برخورداري از پوشش بيمه اي و الزام كارفرما به بيمه نمودن كارگر، صالح به رسيدگي خوا…
بند 253578
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.