آنچه در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 براي مستأجر در پاره اي از موارد پيش بيني شده است فقط حق كسب و پيشه و تجارت است و در آن قانون كلمه سرقفلي ذكر نگرديده است اصطلاح سرقفلي بين كسبه رواج داشته و قانونگذار از آن تعبير به حق كسب و پيشه وتجارت نموده است يعني در واقع هر دو يك معني دارند و ميزان آن توسط كارشناس ذي صلاح با توجه به عرف و عادت تعيين مي شود. ادعاي اينكه حق كسب و پيشه جدا از سرقفلي است موجه نيست.
بند 253580
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.