تشكيل كارگروه توسعه بخش كشاورزي

هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/9/1390 ‏بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصول يكصد و بيست و هفتم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

‏به منظور توسعه توان توليد و ايجاد ظرفيتهاي بيشتر اشتغال در بخش كشاورزي،"كارگروه توسعه بخش كشاورزي" با رياست رييس جمهور و عضويت وزيران جهاد كشاورزي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، صنعت، معدن و تجارت، نيرو، كشور، نفت، امور اقتصادي و دارايي و راه و شهرسازي، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و دبير هيئت دولت با شرح وظايف زير تشكيل مي شود :

اعمال اختيارات و مسئوليت هاي هيئت وزيران مندرج در قوانين و مقررات (از جمله قوانين برنامه پنجم توسعه، افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي، تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، قوانين و مقررات مربوط به حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان و قانون پولي و بانكي و عمليات بانكي بدون ربا) در كليه امور مربوط به تأمين و واگذاري حق بهره برداري و اجاره اراضي منابع ملي و دولتي مستعد، تأمين زير ساختهاي آب، برق، گاز، راه و مخابرات و همچنين تأمين و پرداخت تسهيلات بانكي و پرداخت يارانه ها و اعتبارات مورد نياز.

‏اتخاذ تصميم در امور اجرايي و يا تنظيم و تصويب دستورالعمل هاي مربوط درخصوص توسعه فعاليتهاي كشاورزي و منابع طبيعي و افزايش توليد و ايجاد اشتغال در اين بخش و خدمات وابسته به آنها از جمله در زمينه طرحهاي گلخانه اي، باغداري، دام و طيور، شيلات و نيز طرحهاي مديريت منابع طبيعي به ويژه طرحهاي آبخيزداري، مرتعداري و جنگلداري و صنايع فرآوري محصولات كشاورزي با استفاده از اختيارات و مسئوليتهاي موضوع بند (1‏).

‏تنظيم ضوابط مربوط به ساماندهي اراضي ملي و دولتي در بخش كشاورزي و منابع طبيعي براساس قوانين و مقررات مربوط (اعم از نحوه واگذاري - شرايط واگذاري و اجاره و نظارت بر اجراي طرحها)

‏جلوگيري از سوداگري و بورس بازي زمين و تعيين ضوابط مربوط.

‏هماهنگي دستگاههاي اجرايي در چارچوپ وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي محول شده و لزوم اجراي تصميمات و مصوبات كارگروه توسط دستگاههاي ياد شده و رفع اختلافات براساس اصل يكصد و سي و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

‏تصميم گيري درخصوص اموراجرايي موضوع ياد شده به كليه اعضاي كارگروه به عنوان نمايندگان ويژه رييس جمهور و تصويب و اصلاح آيين نامه ها و مقررات مربوط به موضوع ياد شده به وزيران عضو كارگروه تفويض مي شود.

‏تصميمات و مصوبات اكثريت اعضا يا وزيران عضو كارگروه (حسب مورد) در حكم تصميمات رييس جمهور و هيئت وزيران بوده و با رعايت ماده (19‏) آيين نامه داخلي هيئت دولت قابل صدور است.

محمدرضا رحيمي -‏ معاون اول رييس جمهور