دستورالعمل تشكيل دفتر امور زندانيان

در اجراي بند ۳ اصل يكصد و پنجاه و ششم و بند ۱ اصل يكصد و پنجاه و هشتم قانون اساسي و به منظور نظارت مستمر بر امور زندان و زندانيان و حسن اجراي قانون تشكيل سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور و آئين نامه اجرايي آن در هر حوزه قضايي دفتر امور زندانيان تحت نظر و مسؤوليت رئيس آن حوزه قضايي با مشاركت قضات ناظر زندان و اجراي احكام (با ابلاغ رئيس حوزه قضايي) و با اهداف ذيل تشكيل مي گردد:

چون برابر بند 2 ماده 15 قانون آ.د.ك رؤسا و معاونين زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان ضابط دادگستري محسوب مي گردند و نظارت بر كار و همچنين تعليم آنان بر عهده مقام قضايي است لذا قضات دفتر امور زندانيان مي توانند ضمن نظارت، اطلاعات كافي را در ارتباط با وظايف و مسؤوليتهاي رؤسا و معاونين زندان (به عنوان ضابط قوه قضائيه) در اختيار آنان قرار داده و با برقراري ارتباط مستمر، نواقص و نارسائيهاي موجود را به مقامات مسؤول زندان متذكر شده و در جهت رفع آنها اقدام مقتضي بعمل آورند با اين ترتيب مشكلات زندان و زنداني در اسرع وقت مورد شناسايي قرار گرفته و موجبات رفع آنها فراهم خواهد شد.

نظارت بر كار محاكم در رابطه با قرارها و احكام منتج به بازداشت و حبس متهمين و محكومين.

كمك به قضات ناظر زندان در انجام وظايف قانوني و حضور مستمر در زندان و استماع مشكلات و مسائل زندانيان و كمك به آزادي محكومين مالي از طريق انعكاس مشكل به ستاد ديه، كميته امداد امام «ره» انجمن حمايت از زندانيان و يا واحد مصالحه دادگستري (به منظور امكان جلب رضايت شاكي خصوصي) و در مورد ساير محكومين به حبس ارشاد و راهنمايي آنان به استفاده از حق قانوني آزادي مشروط يا عفو و يا تخفيف مجازات پس از جلب رضايت شاكي خصوصي و يا تقسيط جزاي نقدي و محكوميتهاي مالي.

ايجاد امكان ارتباط زنداني با خانواده و ديگر بستگان و اقربا براي حل مشكلات عاطفي و مالي خانواده زنداني و رسيدگي به درخواست و شكايات زندانيان در خصوص ملاقات، مرخصي و ارسال مراسلات پستي با رعايت آئين نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور.

ايجاد ارتباط با محاكم صادركننده قرار (منجر به بازداشت) يا حكم حبس و جزاي نقدي در مواردي كه امكان تبديل قرار تأميني كه منجر به بازداشت شده است و يا آزادي مشروط و يا تخفيف مجازات وجود دارد.

پيگيري مسائل و مشكلات خارج از زندان زنداني و ارائه خدمات حقوقي و معاضدت قضايي به آنها با كمك واحد ارشاد دادگستري محل.

براي نيل به اهداف مذكور و ساير وظايفي كه براي مسؤولين زندان و قضات ناظر زندان و اجراي احكام، برابر قوانين و آئين نامه ها در ارتباط با زندان و زنداني پيش بيني شده است دفتر مكلف است اقدامات زير را انجام دهد.

براي هريك از زندانيان محكوم به حبس يا جزاي نقدي پرونده جداگانه اي تشكيل و اسامي زندانيان تحت قرار نيز در دفتر يا فايل مخصوصي ثبت شود و اطلاعات لازم مربوط به احوال شخصي و نوع اتهام و محكوميت (مطابق نمونه پيوست) تكميل و در پرونده حفظ شود.

واحدهاي اجراي احكام مكلفند به محض اعزام شخص به زندان يك نسخه از برگ اعلام محكوميت را به دفتر امور زندانيان ارسال نمايند. در اينصورت دفتر طبق بند الف اقدام مي نمايد همچنين شعبه صادر كننده حكم و نيز دفتر زندان مكلف هستند كليه اشخاصي را كه با قرار بازداشت موقت يا قرار منتهي به بازداشت از طرف دادگاهها به زندان معرفي مي شوند، تصويري از نامه دادگاه صادر كننده قرار را در اسرع وقت به دفتر امور زندانيان ارسال و يا به قاضي ناظر زندان تحويل دهد تا در دفتر يا فايل مخصوص ثبت گردد.

قضات ناظر زندان مكلفند حداقل هفته اي دوبار (با اعلام قبلي) به زندان حوزه قضايي مربوطه سركشي نموده و ضمن ملاقات با مسؤولين زندان و استماع مسائل و مشكلات آنان در هر مورد راهنمايي هاي لازم را بعمل آورده و مسائل و مشكلاتي كه حل آنها نياز به تصميم مقامات قضايي و مسؤولين ديگر دارد، يا مستلزم اصلاح آيين نامه اجرايي سازمان زندانها و يا تدوين بخشنامه و دستورالعمل از طرف رئيس سازمان زندانها و رياست قوه قضائيه باشد، مراتب را به دفتر امور زندانيان منعكس نمايد تا از طريق دفتر اقدام لازم بعمل آيد. همزمان قاضي ناظر زندان موظف است با كمك كارمندان تحت امر، نامه ها و درخواستهاي كتبي زندانيان را اخذ و آنها را در دفتر مخصوص ثبت و سپس با بررسي تقاضاها در هر مورد تصميم مقتضي اتخاذ و چنانچه رسيدگي به درخواست موكول به اتخاذ تصميم مقامات صالح ديگر باشد مراتب را با پيشنهاد لازم به دفتر امور زندانيان منعكس نمايد تا از طريق دفتر پي گيري هاي لازم بعمل آيد و اگر زنداني هم درخواست ملاقات حضوري دارد، اظهارات وي را استماع و به شرح فوق اقدام نمايد.

مسؤولين هر زندان مكلفند درخواستهاي كتبي زندانيان را در خصوص مرخصي، ملاقات اعتراض به احكام، آزادي مشروط يا درخواست عفو و يا هر درخواست قانوني ديگر را كه در آيين نامه اجرايي قانون سازمان زندانها پيش بيني شده است اخذ و چنانچه رسيدگي به درخواست در حيطه مسؤوليت و وظايف مسؤولين زندان نباشد، كليه درخواستها را در دفتر مخصوص ثبت در اولين جلسه بازديد تحويل قاضي ناظر نمايد و قاضي ناظر زندان برابر بند ب دستورالعمل اقدام خواهد نمود.

كليه قرارهاي تأميني كه منجر به بازداشت متهم گردد و متهم به علت عدم آشنايي به قانون، اطلاع از حق اعتراض به قرار نداشته باشد و همچنين در مواردي كه با گذشت شاكي خصوصي اجراي مجازات موقوف و يا موجبات تخفيف مجازات فراهم مي گردد و يا شخص ثالثي حاضرباشد كفالت متهم را بپذيرد و يا وثيقه لازم را به دادگاه صادركننده قرار بسپارد. هر يك از مسؤولين زندان يا قضات ناظر زندان يا اجراي احكام از موارد ياد شده اطلاع حاصل نمايند، مكلفند حق قانوني متهم را به وي تفهيم و تسهيلات لازم را نسبت به تنظيم لايحه اعتراضيه يا درخواست تجديد نظر براي متهم فراهم نموده و در اسرع وقت لايحه مذكور را جهت رسيدگي مرجع صالح قضايي ارسال دارند و همچنين لازم است كفيل يا وثيقه گذار را به دادگاه صادر كننده قرار هدايت نمايند.

در هر موردي كه رئيس يا معاون زندان يا قاضي اجراي احكام و يا ناظر زندان متوجه شدند كه مدت قرار تأمين بازداشت موقت سپري گرديد قاضي صادركننده قرار نسبت به تجديد قرار بازداشت يا تعديل آن اقدام نكرده و يا موجبات قرار بازداشت موقت منتفي گرديده يا موجبات تبديل قرار تأمين صادره به قرار خفيف تري فراهم شده است، بلافاصله مراتب را به دفتر امور زندانيان منعكس نموده و دفتر نيز با انعكاس مراتب به دادگاه صادر كننده قرار پيگيري لازم را در جهت تبديل قرار و آزادي متهم بعمل خواهد آورد.

قضات ناظر زندان مكلفند در اجراي مواد ۳۸ و ۳۹ قانون م.ج.ا محكومين واجد شرايط آزادي مشروط را با هماهنگي رئيس زندان جهت صدور حكم مقتضي به دادگاه صادركننده حكم محكوميت معرفي نمايند و دادگاه مكلف است در وقت فوق العاده به درخواست رسيدگي و حكم لازم را صادر نمايد و همچنين محكوميني كه به دليل بيماري يا شرايط خاص استحقاق عفو موردي را دارند دلايل و جهات عفو را به رئيس دفتر امور زندانيان گزارش نمايند تا در صورت تأييد وي پيشنهاد عفو جهت بررسي كارشناسي به كميسيون عفو و بخشودگي ارسال و كميسيون پس از بررسي لازم عندالاقتضاء در اجراي ماده ۱۴ آيين نامه عفو و بخشودگي عفو موردي يا تخفيف مجازات محكوم عليه را از رئيس قوه قضائيه درخواست خواهد نمود.

رسيدگي به درخواست و شكايات زندانيان تحت قرار و محكومين در خصوص مرخصي، ارسال مراسلات پستي و ملاقات با رعايت آيين نامه اجرايي سازمان زندانها (مصوب ۲۶ /۴ /۸۰ و اصلاحات بعدي آن) از جمله وظايف قضات ناظر زندان مي باشد و در هر مورد كه تخلف يا تقصير از طرف مسؤولين زندان نسبت به درخواست قاضي زنداني مشاهده نمايند مراتب را به رئيس زندان اعلام و در صورت عدم ترتيب اثر پيگيريهاي قانوني را بعمل خواهند آورد.

مسؤولين زندانهاي سراسر كشور مكلفند در اجراي صحيح اين دستورالعمل (با رعايت آيين نامه اجرايي قانون سازمان زندانها) همكاري لازم را با قضات ناظر زندان و دفتر امور زندانيان بعمل آورند.

در زندانهايي كه تعداد زندانيان زياد است و يا در حوزه هاي قضايي كه زندانهاي متعددي دارد تعيين تعداد دفاتر و قضات ناظر زندان و تعداد كارمندان مورد نياز و نحوه تقسيم كار با رئيس حوزه قضايي مربوطه مي باشد و در حوزه هاي قضايي يا دادگاههاي عمومي مستقل كه فاقد زندان هستند، رئيس حوزه قضايي و يا رئيس شعبه اول دادگاه عمومي بخش مكلفند يكي از قضات را با ابلاغ مخصوص به عنوان قاضي ناظر زندان به دفتر امور زندانيان حوزه قضايي كه داراي زندان است معرفي نمايند و اين قاضي با نظر رئيس دفتر امور زندانيان، وظايف محوله در اين دستورالعمل را نسبت به زندانيان حوزه قضايي محل خدمت خود انجام مي دهد.

دفتر امور زندانها مكلف است هر سه ماه يكبار آمار عملكرد خود را به رئيس قوه قضائيه گزارش نمايد.

سيد محمود هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه