نظر مشورتي 7/99/1029 مورخ 1399/09/16 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه در جنايت غيرعمدي ولي قهري، ولايت وي به قوت خود باقي است و تعيين تكليف نسبت به ديه وصولي با رعايت غبطه صغير، با ولي قهري خواهد بود.

استعلام : با عنايت به مفاد مواد 1222 قانون مدني، ماده 20 قانون امور حسبي و ماده 70 قانون آيين دادرسي كيفر،ي چنانچه در پرونده مطروحه مانند تصادفات، ولي قهري اعم از پدر يا جد پدري خود متهم باشند و محجور فاقد ولي خاص ديگري باشد، آيا جهت دخالت در امور مالي مربوطه از جمله دريافت ديه متعلق به محجور نصب قيم بايد مطابق با تشريفات قانون امور حسبي و از طريق دادگاه حقوقي صورت پذيرد يا قيم موقت تعييني در مرحله تعقيب حسب ماده 70 قانون آيين دادرسي كيفري در اين خصوص ذي صلاح است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مستنبط از مفهوم مخالف ماده 358 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در جنايت غيرعمدي ولايت ولي قهري به قوت خود باقي است و تعيين تكليف نسبت به ديه وصولي با رعايت غبطه صغير، با ولي قهري خواهد بود. لذا با توجه به غيرعمدي بودن جنايت ولي قهري و حفظ ولايت وي و با لحاظ جنبه مالي ديه و اين كه مطابق ماده 1183 قانون مدني در كليه امور مربوط به اموال و حقوقي مالي مولي عليه، ولي قهري نماينده او مي باشد و لذا مي تواند به هر صورت كه غبطه صغير اقتضاء دارد عمل كند، اساساً مطالبه ديه از سوي ولي قهري به نمايندگي از مولي عليه و به طرفيت خود، موضوعاً منتفي است و ولي قهري موظف است رأساً نسبت به رعايت حقوق و غبطه مولي عليه اقدام كند و در اين خصوص، دادستان نقشي ندارد و تعيين قيم موقت نيز(در خصوص مطالبه ديه) منتف…