نظريه اكثريت: با توجه به ماده 588 قانون تجارت 1311 كه حسب آن «شخص حقوقي مي تواند داراي كليه حقوق و تكاليفي شود كه قانون براي افراد قائل است مگر حقوق و وظايفي كه بالطبيعه فقط انسان ممكن است داراي آن باشد ...»؛ و نيز با عنايت به اطلاق مواد قانون مجازات اسلامي 1392 در خصوص نهادهاي ارفاقي از اين حيث كه منحصر به شخص حقيقي نشده است؛ مانع قانوني براي اعمال حكم موضوع مواد 37 (تخفيف يا تبديل مجازات) يا 40 (تعويق صدور حكم) و يا 46 (تعليق اجراي مجازات) قانون مجازات اسلامي نسبت به اشخاص حقوقي كه مرتكب جرم شده اند وجود ندارد. نظريه اقليت: با عنايت به مواد 37، 38، 40 و 46 قانون مجازات اسلامي 1392 و توجها به واژگان مورد استعمال در مواد قانون از جمله «وضعيت فردي» مذكور در ماده 40 و ماهيت و طبع تدابير و مقررات پيش بيني شده در مواد 42 و 43 قانون موصوف و اصل فردي بودن مجازاتها كه ناظر به اصلاح مرتكب است، تأسيسات مقرر در قانون مجازات اسلامي مذكور در فرض سوال (تخفيف مجازات، تعويق صدور حكم و تعليق اجراي مجازات) در مورد اشخاص حقوقي امكان پذير نيست.
بند 253591
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.