نظر مشورتي 7/1400/380 مورخ 1400/05/19 اداره كل حقوقي قوه قضائيه درخصوص مرجع اعلام رفع مسدودي چك به بانك

استعلام : با توجه به تكليف مرجع قضايي در اجراي تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي به تسليم گواهي اعلام مفقودي چك جهت ارائه به بانك مربوطه، چنانچه اعلام كننده پس از صدور گواهي يادشده مدعي يافتن چك باشد و براي رفع مسدودي چك به مرجع قضايي مراجعه كند، آيا تكليفي براي صدور دستور رفع مسدودي براي مرجع قضايي وجود دارد يا اين كه متقاضي مي تواند مستقيما به بانك مراجعه كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با عنايت به اين كه برابر تبصره 1 ماده 14 قانون صدور (چك اصلاحي مورخ 14/10/1376)، دادگاه صرفاً گواهي تقديم شكايت صادر مي كند و اصولاً دستوري مبني بر عدم پرداخت صادر نمي كند كه رفع آن مستلزم صدور دستور از مرجع قضايي باشد و نظر به اين كه وفق ذيل تبصره يك ماده 14 قانون يادشده دستور دهنده مسدودي چك (دارنده) مي تواند رأساً انصراف خود را از مسدودي حساب اعلام كند و از آنجا كه مسدودي حساب نيز به درخواست دارنده صورت گرفته است، به نظر مي رسد اصولاً مرجع قضايي تكليفي در اعلام رفع مسدودي به بانك ندارد و اين دارنده است كه مكلف است با مراجعه به بانك، يافتن چك را اعلام كند تا تصميم مقتضي در اين خصوص اتخاذ شود.