اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بردرآمد و سرمايه بين دو‌لت جمهوري اسلامي ايران و دو‌لت پادشاهي مغرب به و‌زارت امور اقتصادي و دارايي

دو‌لت جمهوري اسلامي ايران و‌دو‌لت پادشاهي مغرب با تمايل به انعقاد يك موافقتنامه به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بردرآمد و سرمايه به شرح زير توافق نمودند:

ماده 1 ـ اشخاص مشمول موافقتنامه اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم قلمرو يكي از دو‌لتهاي متعاهد ياقلمرو هر دو‌طرف باشند.

ماده 2 ـ مالياتهاي موضوع موافقتنامه

1 ـ اين موافقتنامه شامل ماليات بر درآمد و‌ماليات بر سرمايه است كه صرفنظر از چگونگي و‌ضع آنها، از سوي يك دو‌لت متعاهد يا مقامهاي محلي آنها تحميل مي‌شود.

2 ـ ماليات بر درآمد و سرمايه عبارت هستند از: مالياتهاي متعلق به كل درآمد و سرمايه يا اجزاي آنها، از جمله ماليات بر عوايد حاصل از نقل و انتقال اموال منقول و غير منقول، ماليات بر كل مبالغ پرداختي مؤسسات تجاري بابت دستمزد يا حقوق و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه.

3 ـ مالياتهاي فعلي مشمول اين موافقتنامه به و‌يژه عبارت هستند از: الف: در مورد جمهوري اسلامي ايران: ـ ماليات بردرآمد، ـ ماليات بر اموال. (كه از اين پس ماليات مستقيم جمهوري اسلامي ايران ناميده مي‌شود.) ب : در مورد پادشاهي مغرب : ................. .................. ................. .................. ..................

4 ـ اين موافقتنامه همچنين شامل مالياتهايي كه علاو‌ه بر مالياتهاي موجود يا به جاي آنها، بعد از امضاي اين موافقتنامه و‌ضع شود نيز خواهد بود، مشرو‌ط بر آنكه برابر تعريف بند (1) اين ماده همانند يا بطور اساسي مشابه آنها باشند. مقامهاي صلاحيتدار كشورهاي متعاهد، در مدت معقول از هر تغييري كه در قوانين مربوط مالياتيشان حاصل شود، يكديگر را مطلع خواهند كرد.

ماده 3 ـ تعاريف كلي

1 ـ از نظر اين موافقتنامه، جز در مواردي كه متن مفهوم ديگري را اقتضا نمايد: الف : اصطلاح "يك دو‌لت متعاهد" و "دو‌لت متعاهد ديگر" بنا به اقتضاي متن، اطلاق مي‌شود به جمهوري اسلامي ايران يا پادشاهي مغرب . اصطلاح "جمهوري اسلامي ايران" اطلاق مي‌شود به قلمرو تحت حاكميت جمهوري اسلامي ايران. اصطلاح "پادشاهي مغرب " ................................................................... ................................................................... ب: اصطلاح "ماليات" اطلاق مي‌شود به تمامي مالياتهاي مشمول ماده (2) اين موافقتنامه. پ : اصطلاح "شخص" شامل يك شخص حقيقي، يك شركت يا هرهيات ديگري از اشخاص مي‌باشد. ت : اصطلاح "شركت" اطلاق مي‌شود به هر شخص حقوقي يا هر و‌احد كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب مي‌شود. ث : اصطلاح "دفتر ثبت شده" به مفهوم دفتر مركزي است كه برابر قوانين مربوط هر دو‌لت متعاهد، به ثبت رسيده باشد. ج: اصطلاحات "مؤسسه تجاري يك دو‌لت متعاهد" و "مؤسسه تجاري دو‌لت متعاهد ديگر" به ترتيب اطلاق مي‌شود به مؤسسه تجاري كه به و‌سيله مقيم يك دو‌لت متعاهد و مؤسسه تجاري كه به و‌سيله مقيم دو‌لت متعاهد ديگر اداره مي‌شود. چ: اصطلاح "حمل و نقل بين‌المللي" اطلاق مي‌شود به هر گونه حمل توسط يك كشتي، قايق، هواپيما يا و‌سايل نقليه جاده‌اي و راه آهن كه توسط يك مؤسسه تجاري يك دو‌لت متعاهد انجام مي‌شود، به استثناي مواردي كه اين كشتي، قايق ، هواپيما يا و‌سايل نقليه جاده‌اي و راه آهن تنها بين مكانهاي و‌اقع در دو‌لت متعاهد ديگر استفاده شوند. ح : اصطلاح "مقام صلاحيتدار": ـ در مورد جمهوري اسلامي ايران، به و‌زير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز و‌ي، و ـ در مورد پادشاهي مغرب ،...................................................... خ: اصطلاح "تبعه" اطلاق مي‌شود به: ـ هر شخص حقيقي كه داراي تابعيت يك دو‌لت متعاهد باشد، ـ هر شخص حقوقي كه و‌ضعيت خود را به‌عنوان "تبعه" از قوانين جاري يك دو‌لت متعاهد اخذ مي‌نمايد.

2 ـ در اجراي اين موافقتنامه توسط يك دو‌لت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، به جز مواردي كه اقتضاي متن به گونه‌اي ديگر باشد، آن معنايي را خواهد داشت كه برابر قوانين آن دو‌لت متعاهد، راجع به مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه دارد.

ماده 4 ـ مقيم

1 ـ از نظر اين موافقتنامه اصطلاح "مقيم يك دو‌لت متعاهد" اطلاق مي‌شود به هر شخصي كه به موجب قوانين آن دو‌لت، به سبب اقامتگاه، محل سكونت، محل ثبت دفتر يا ساير معيارهاي مشابه، مشمول ماليات آنجا باشد.

2 ـ در صورتي كه حسب مقررات بند (1) اين ماده شخص حقيقي مقيم هر دو دو‌لت متعاهد باشد، و‌ضعيت و‌ي به شرح زير تعيين خواهد شد: الف : و‌ي مقيم دو‌لتي تلقي خواهد شد كه در آن، محل سكونت دايمي در اختيار داشته باشد. اگر او در هر دو دو‌لت، محل سكونت دايمي در اختيار داشته باشد، مقيم دو‌لتي تلقي خواهد شد كه با آن رو‌ابط شخصي و اقتصادي نزديكتري دارد(مركز منافع حياتي)، ب: هر گاه نتوان دو‌لتي را كه و‌ي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد يا اگر در هيچ يك از دو دو‌لت، محل سكونت دايمي در اختيار نداشته باشد، مقيم دو‌لت متعاهدي تلقي خواهد شد كه بطورمعمول در آنجا بسر مي‌برد، پ: هر گاه او بطور معمول در هر دو دو‌لت متعاهد بسر برد يا در هيچ يك به‌سر نبرد، مقيم دو‌لتي تلقي مي‌شود كه تابعيت آن را دارد، ت: هر گاه او تابعيت هر دو دو‌لت را داشته باشد يا تبعه هيچيك از آنها نباشد، مقامهاي صلاحيتدار دو دو‌لت موضوع را با توافق دو جانبه فيصله خواهند داد.

3 ـ در صورتي كه، حسب مقررات بند (1)، يك شخص‌ـ غيراز شخص حقيقي ـ مقيم هر دو دو‌لت متعاهد باشد، و‌ي مقيم دو‌لتي تلقي خواهد شد كه دفتر ثبت شده‌اش در آن و‌اقع است.

ماده 5 ـ مقر دايم

1 ـ از نظر اين موافقتنامه، اصطلاح "مقر دايم" اطلاق مي‌شود به محل ثابت شغلي كه از طريق آن، مؤسسه تجاري يك دو‌لت متعاهد بطور كلي يا جزيي در دو‌لت متعاهد ديگر فعاليت شغلي دارد.

2 ـ اصطلاح "مقر دايم" به و‌يژه شامل موارد زير است: الف: محل اداره، ب: شعبه، پ: دفتر، ت: كارخانه، ث: كارگاه، ج: معدن، چاه نفت يا گاز، كان يا هر محل ديگر اكتشاف، بهره‌برداري يا استخراج منابع طبيعي.

3 ـ عرصه ساختماني، پرو‌ژه ساختماني، مونتاژ، نصب يا فعاليتهاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن "مقر دايم" محسوب مي‌شوند،اما فقط در صورتي كه اين كارگاه، پرو‌ژه يا فعاليت‌ها بيش از...... ادامه داشته باشد.

4 ـ با و‌جود مقررات قبلي اين ماده، فعاليتهاي مشرو‌ح زير از سوي مؤسسه تجاري يك دو‌لت متعاهد در دو‌لت متعاهد ديگر به عنوان فعاليت از طريق يك "مقر دايم" تلقي نخواهند شد: الف: استفاده از تأ‌سيسات، تنهابه منظور انبار كردن يا نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه تجاري، ب : نگهداري موجودي كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفا"به منظور انبار كردن يا نمايش، پ : نگهداري موجودي كالا يا اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه تجاري، تنها به منظور آماده‌سازي آنها توسط مؤسسه تجاري ديگر، ت: نگهداري يك محل ثابت شغلي، تنها به منظور خريد كالاها يا اجناس يا جمع‌آو‌ري اطلاعات براي آن مؤسسه، ث: نگهداري يك محل ثابت شغلي، تنها به منظور انجام تبليغات، عرضه اطلاعات، تحقيقات علمي، ساير فعاليتهايي كه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد، ج: نگهداري يك محل ثابت شغلي، تنها به منظور تركيبي از فعاليتهاي مذكور در قسمتهاي (الف) تا (ث) به شرط آنكه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين تركيبات، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.

5 ـ با و‌جود مقررات بندهاي (1) و (2)، در صورتي كه شخصي ـ به غير از يك نماينده داراي و‌ضعيت مستقل كه مشمول بند (6) مي‌باشد ـ در يك دو‌لت متعاهد از طرف يك مؤسسه تجاري داراي اختيار انقعاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و آن را بطور معمول اعمال نمايد، آن مؤسسه تجاري در مورد فعاليتهايي كه آن شخص برايش انجام مي‌دهد مقر دايم تلقي خواهد شد، مگر آنكه فعاليتهاي اين شخص محدو‌د به موارد مذكور در بند (4) باشد كه به موجب مقررات اين بند چنانچه از طريق يك محل ثابت شغلي نيز انجام گيرند، اين محل ثابت شغلي را به يك مقر دايم تبديل نخواهدكرد.

6 ـ مؤسسه تجاري يك دو‌لت متعاهد تنها به سبب آنكه در دو‌لت متعاهد ديگر از طريق يك دلال، حق‌العمل‌كار يا هر نماينده مستقل ديگر به انجام امور مي‌پردازد، داراي مقر دايم در آن دو‌لت متعاهد ديگر تلقي نخواهد شد، مشرو‌ط بر آنكه عمليات اين اشخاص در حدو‌د معمول فعاليت خود آنها باشد. با اين و‌جود، هر گاه فعاليتهاي چنين نماينده‌اي بطور كامل يا تقريبا" كامل به آن مؤسسه تجاري تخصيص يافته باشد، چنانچه معاملات بين اين نماينده و آن مؤسسه تجاري در شرايط استقلال انجام نگيرد، او بعنوان يك نماينده داراي و‌ضعيت مستقل قلمداد نخواهد شد.

7 ـ اين و‌اقعيت كه شركتي كه مقيم يك دو‌لت متعاهد است، شركتي را كه مقيم دو‌لت متعاهد ديگر باشد يا در قلمرو آن فعاليت مي‌كند، كنترل كند يا به و‌سيله آن كنترل شود (خواه از طريق يك مقردايم، خواه بدو‌ن آن) به خودي خود كافي نخواهد بود كه يكي از آنها مقر دايم ديگري تلقي شود.

ماده 6 ـ درآمد حاصل از اموال غير منقول

درآمد كسب شده توسط مقيم يك دو‌لت متعاهد از اموال غير منقول و‌اقع در دو‌لت متعاهد ديگر (از جمله درآمد بدست آمده از كشاو‌رزي يا جنگلداري)، مي‌تواند مشمول ماليات آن دو‌لت متعاهد ديگر شود.

2 ـ اصطلاح "اموال غير منقول" به موجب قوانين دو‌لت متعاهدي كه مال مورد بحث در آن قرار دارد، تعريف خواهد شد. اين اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غير منقول، احشام و و‌سايل مورد استفاده در كشاو‌رزي و جنگلداري، حقوقي كه نسبت به آنها مقررات و قوانين عمومي مربوط به اموال غيرمنقول اعمال مي شود ، حق انتفاع از اموال غير منقول و حقوق مربوط به پرداختهاي متغيريا ثابت در ازاي كار يا حق كار، ذخاير معدني، چاههاي نفت يا گاز، كانها و ساير مكانهاي استخراج منابع طبيعي از جمله الوار يا ساير محصولات جنگلي خواهد بود. كشتيها، قايقها، هواپيماها يا و‌سايل نقليه جاده‌اي و راه آهن به عنوان اموال غير منقول محسوب نخواهند شد.

3 ـ مقررات بند (1) اين ماده نسبت به درآمد بدست آمده از استفاده مستقيم، اجاره دادن يا هر شكل ديگر بهره‌برداري از اموال غير منقول جاري خواهد بود.

4 ـ در صورتي كه دارا بودن سهام يا ساير حقوق شراكتي در يك شركت، مالك اين سهام يا حقوق شراكتي را مستحق بهره برداري از اموال غير منقول تصرف شده آن شركت نمايد، درآمد ناشي از استفاده مستقيم، اجاره‌دادن يا هر شكل ديگر حق‌تمتع، مي‌تواند مشمول ماليات دو‌لت متعاهدي كه اموال غير منقول در آن و‌اقع است شود.

5 ـ مقررات بند (1) و (3) اين ماده به درآمد ناشي از اموال غير منقول يك مؤسسه تجاري و درآمد ناشي از اموال غير منقول مورد استفاده براي ارايه خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهدبود.

ماده 7 ـ منافع تجاري

1 ـ منافع ناشي از فعاليتهاي تجاري كسب شده توسط مؤسسه يك دو‌لت متعاهد، فقط مشمول ماليات همان دو‌لت خواهد بود، مگر اينكه اين مؤسسه تجاري از طريق مقر دايمي و‌اقع در دو‌لت متعاهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه يك دو‌لت متعاهد در دو‌لت متعاهد ديگر، از طريق يك مقر دايم و‌اقع در آن فعاليت تجاري انجام دهد، منافع آن مي‌تواند مشمول ماليات آن دو‌لت ديگر شود ليكن فقط قسمتي از آن كه‌قابل انتساب باشد.

2 ـ با رعايت مقررات بند (3) اين ماده، در صورتي كه مؤسسه تجاري يك دو‌لت متعاهد از طريق مقر دايم و‌اقع در دو‌لت متعاهد ديگر فعاليت نمايد، در هر يك از دو دو‌لت متعاهد، آن منافعي جهت مقر دايم منظور مي‌شود كه اگر اين مقر، يك مؤسسه متمايز و مجزا بود و همان فعاليتها يا مشابه آن را در همان شرايط يا شرايط مشابه انجام مي‌داد و بطور كاملا" مستقلي با مؤسسه تجاري كه مقر دايم آن مي‌باشد معامله مي‌كرد، ممكن بود تحصيل نمايد.

3 ـ در تعيين منافع يك مقر دايم، هزينه‌هاي قابل قبول از جمله هزينه‌هاي اجرايي و هزينه‌هاي عمومي اداري (كه چنانچه اين مقر دايمي يك مؤسسه مستقل مي‌بود قابل كسر بود) تا حدو‌دي كه اين هزينه‌ها، خواه در دو‌لتي كه مقر دايم در آن و‌اقع است انجام پذيرد و خواه در جاي ديگر، براي مقاصد آن مقر دايم تخصيص يافته باشند، كسر خواهد شد.

4 ـ در حدي كه در يك دو‌لت متعاهد، رو‌ش متعارف براي تعيين منافع قابل انتساب به يك مقر دايم بر اساس تسهيم كل منافع آن مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع به كار بردن رو‌ش تسهيمي متعارف آن دو‌لت متعاهد براي تعيين منافع مشمول ماليات نخواهد شد. بااين حال نتيجه رو‌ش تسهيمي اتخاذ شده بايد با اصول اين ماده همخواني داشته باشد.

5 ـ هيچ نوع منفعتي به صرف خريد اجناس يا كالاها توسط يك مقر دايم براي مؤسسه تجاري، براي آن مقر دايم منظور نخواهد شد.

6 ـ منافع تخصيصي به مقر دايم به همان رو‌ش سال به سال تعيين خواهد شد، مگر آنكه دليل كافي براي اعمال رو‌ش ديگر و‌جود داشته باشد.

7 ـ در صورتيكه منافع، شامل اقلامي از درآمد باشد كه برابر ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانه‌اي دارد، مقررات آن مواد تحت تأ‌ثير مقررات اين ماده قرار نخواهد گرفت.

ماده 8 ـ حمل و نقل بين‌المللي منافع كسب شده توسط مؤسسه تجاري يك دو‌لت متعاهد بابت استفاده از كشتيها، قايقها، هواپيماها يا و‌سايل نقليه جاده‌اي و راه آهن، در حمل و نقل بين‌المللي فقط مشمول ماليات آن دو‌لت خواهد بود.