نظر مشورتي 379/95/7 مورخ 1395/02/27 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به اصلاحيه ماده 34 آيين¬نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاه¬هاي عمومي و انقلاب و ابلاغ آن در ابتداي سال 1395، در هر حوزه قضايي شهرستان و هر يك از مجتمع¬هاي قضايي كلان شهرها، يك يا حسب ضرورت، چند واحد اجراي احكام مدني به صورت متمركز تشكيل مي¬شود كه رياست واحد اجراي احكام، به عهده رييس حوزه قضايي يا معاون وي و در كلان شهرها، سرپرست مجتمع قضايي يا معاون وي مي¬باشد. بنابراين، قضات زن كه سمت معاون قضايي دادگستري يا مجتمع قضايي را دارند، مي¬توانند عهده¬دار رياست واحد اجراي احكام مدني باشند؛ اما بايد خاطرنشان شود، همانطور كه در ماده مذكور تصريح شده، اجراي احكام مدني تحت نظر دادگاه صادركننده رأي بدوي يا اجراييه، با ارجاع به يكي از دادرسان علي¬البدل مطابق قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي 1394 و ساير قوانين و مقررات مربوطه، اجرا مي¬شود.