استعلام : 1- در صورت صدور حكم محكوميت فرد به تسليم و تحويل لاشه يك فقره لاشه چك يا سند رسمي ملك و با وصف امتناع او از تحويل آن محكوم به آيا بنا به تقاضاي محكوم له امكان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي بازداشت محكوم عليه در مورد فرد محكوم متصور و ممكن است ؟ در صورت منفي بودن پاسخ در صورت امتناع از تحول محكوم به دايره اجرا به چه نحوي بايد مدلول رأي را به حيطه اجرا در آورد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً باتوجه به مواد1و3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، بازداشت و حبس محكوميني كه به پرداخت مالي به نفع محكومٌ له محكوم شده باشند، مشمول اين قانون است. بنابراين محكوميني كه به استرداد سند به نفع محكومٌ له، محكوم شده¬اند، از شمول ماده 3 اين قانون خارج اند. ثانياً در صورتي¬كه موضوع حكم، استرداد لاشه چك باشد و محكوم¬عليه از استرداد آن امتناع كند، اقدام مناسب اين است كه با عنايت به ماده 320 قانون تجارت و ملاك ماده 14 قانون صدور چك مصوب 1355 اصلاحي 1382، محكوم¬له از دادگاه صادر كننده اجرائيه تقاضا كند كه مراتب عدم پرداخت وجه چك را به بانك اعلام كند و خود وي نيز دستور عدم پرداخت را به بانك بدهد. همچنين وي مي¬تواند با عنايت به ماده 321 قانون تجارت، اعلام بطلان چك را از دادگاه صلاحيتدار تقاضا كند.
بند 253607
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.