برنامه ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد

هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/12/1382 بنا به پيشنهاد شماره 88/16/ك مورخ 16/2/1382 نهاد رياست جمهوري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي «برنامه ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» را به شرح زير تصويب نمود:

1 ـ ارتقاء سلامت نظام اداري از طرق زير تحقق مي يابد: الف ـ شفاف سازي انجام امور و فعاليتها و افزايش پاسخگوئي؛ ب ـ افزايش رضايتمندي خدمت گيرندگان و احقاق حقوق و احترام به ارباب رجوع؛ ج ـ برقراري نظام شايسته سالاري در انتخابها و انتصابها؛ د ـ بهبود فرهنگ عمومي و تقويت نظارت مردمي؛ هـ ـ بهبود فرهنگ سازماني و تقويت ارزشهاي ديني و اخلاقي در رفتار سازماني و شغلي كاركنان؛ و ـ تقويت مشاركت و فعاليت بخشهاي غيردولتي با رفع موانع انحصاري در فعاليتهاي اقتصادي، اجرائي و توسعه اي كشور؛ ز ـ تدوين نظام حقوقي مؤثر براي پيشگيري و مبارزه با فساد و افزايش سلامت در اتخاذ تصميمات،‌ اقدامات و فعاليتهاي سازمانهاي دولتي و عمومي.

2 ـ به منظور پيشگيري از بروز فساد در كليه دستگاهها، سازمانهاي دولتي و عمومي و مؤسسات و سازمانهاي وابسته به آنها و ارتقاء سلامت در نظام اداري و اجرائي كشور، كليه دستگاههاي مشمول اين برنامه موظفند لوايح مورد نظر ذيل را براي تسري، اصلاح يا اطلاق قوانين انجام و ظرف يكسال پس از ابلاغ اين برنامه به هيئت وزيران ارائه نمايند:

الف ـ قانون تجارت در جهت اصلاح وظيفه نظارتي مجامع عمومي شركتها و هيئت مديره ها (وزارت بازرگاني).

ب ـ قانون محاسبات عمومي كشور در جهت اصلاح تعريف شركتهاي دولتي و دايره شمول آنها و نحوه انجام معاملات (وزارت امور اقتصادي و دارائي).

ج ـ‌ قانون مالياتهاي مستقيم در جهت الزام كليه اشخاص به ارائه صورت درآمد و هزينه و ايجاد ضمانت اجرائي قوي براي اظهار صحيح مؤديان و افزايش ريسك اظهار ناصحيح مؤديان (وزارت امور اقتصادي و دارائي).

د ـ قوانين مربوط به بازار سرمايه از جمله قانون تأسيس سازمان بورس اوراق بهادار در جهت ممنوعيت استفاده از اطلاعات قبل از انتشار عمومي آن و ممنوعيت معاملات كارگزاران و كارمندان بورس (وزارت امور اقتصادي و دارائي).

ه ـ ـ قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري ـ مصوب 1337ـ در جهت رفع ابهام و كاهش اشخاص مشمول و تصريح موارد استثناي آن (وزارت امور اقتصادي و دارائي).

و ـ قانون تشديد مجازات ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري ـ مصوب1367ـ درجهت افزايش ريسك و ظرفيتهاي قانوني مقابله با مرتكبان فساد (وزارت دادگستري).

ز ـ لايحه تشديد مجازات سوء استفاده كنندگان از اطلاعات منتشر نشده و نيز افشاي غيرقانوني اطلاعات اشخاص نزد دستگاههاي مختلف (وزارت اطلاعات با همكاري وزارت دادگستري).

ح ـ‌ لايحه حمايت از مخبران و شهود (وزارت اطلاعات).

ط ـ لايحه ضد انحصار و رانت خواري (وزارت امور اقتصادي و دارائي).

ي ـ لايحه شايسته سالاري و همچنين انتخاب و انتصاب مديران با تأكيد بر تعيين صلاحيت تخصصي مديران و كارمندان واحدهاي بازرسي، نظارتي و امور مالي و دستگاههاي مشمول اين برنامه و مكانيزمهاي ارزيابي آنها (سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور).

ك ـ‌ لايحه نحوه پاسخگوئي به مردم و تأمين و توليد اطلاعات مورد نياز دستگاهها و واحدهاي نظارتي و بازرسي (سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با همكاري وزارت اطلاعات).

ل ـ لايحه ممنوعيت ارائه گزارش ناقص يا غيرواقعي به دستگاهها و واحدهاي نظارتي و بازرسي و مديران عالي نظام (سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با همكاري وزارتخانه هاي اطلاعات و امور اقتصادي و دارائي).

م ـ لايحه معاضدت قضائي در زمينه تبادل اطلاعات مالياتي و گمركي با حداقل 30 كشور داراي بالاترين روابط تجاري با كشور (وزارت امور اقتصادي و دارائي با همكاري وزارتخانه هاي امور خارجه و دادگستري).

ن ـ لايحه هدفمند كردن يارانه ها با تأكيد بر شفاف سازي آنها (سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور).

س ـ لايحه خصوصي سازي در جهت تقويت مشاركت و فعاليت بخشهاي غيردولتي و افزايش رقابت در فعاليتهاي اقتصادي كشور (وزارت امور اقتصادي و دارائي).

ع ـ لايحه ضد فساد (ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و دستگاههاي عضو ستاد).

ف ـ لايحه اصلاح قانون استخدام كشوري با رويكرد تأثير سلامت اداري و ميزان رضايت ارباب رجوع بر وضعيت استخدامي و حقوق و مزاياي كاركنان و مديران.

3 ـ كليه دستگاهها و سازمانهاي دولتي و عمومي و مؤسسات و سازمانهاي وابسته به آنها موظفند بر اساس برنامه هائي كه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور پيرامون موارد ذيل تنظيم و پس از تصويب در شورايعالي اداري ابلاغ مي نمايد اقدامات لازم را براي اجراي آنها به عمل آورند:

ب ـ ساده سازي و رفع پيچيدگيهاي غيرضرور در ساختارها، فرآيندها، مناسبات و بوروكراسي حاكم بر دستگاهها و كاهش رابطه رو در رو بين كاركنان و خدمت گيرندگان با تأكيد بر تسريع در انجام امور.

ج ـ شفاف سازي حيطه وظائف، اختيارات و نحوه انجام امور و فعاليت واحدها و دستگاههاي اجرائي با تأكيد بر توسعه آگاهيهاي همگاني در خصوص حقوق، وظائف و تكاليف مربوط به كاركنان واحدها و دستگاهها.

و ـ بهبود و افزايش پاسخگوئي در قبال تصميمات و اقدامات مربوط و افزايش آگاهي عمومي نسبت به عملكرد دستگاهها و ايجاد فرصت طرح انتقادات و ارزيابيهاي مردم از آنها با همكاري رسانه هاي جمعي از جمله سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.

ز ـ تعيين شاخصهاي استاندارد فعاليت، شاخصهاي سلامتي و رتبه بندي دستگاهها جهت سنجش ميزان سلامتي آنها.

4 ـ وزارتخانه هاي كشور و فرهنگ و ارشاد اسلامي موظفند بررسيها، تسهيلات، اقدامات، همكاريها و هماهنگيهاي لازم را در خصوص توانمندسازي و حمايت از سازمانهاي غيردولتي و مطبوعات در زمينه پيشگيري و مبارزه با فساد را با رعايت مصالح نظام و در چارچوب قوانين و مقررات مربوط معمول دارند.

5 ـ مسئوليت پيشگيري از فساد و سالم سازي در هر يك از دستگاههاي مشمول اين برنامه با وزير يا بالاترين مقام اجرائي دستگاه مي باشد كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط آن را انجام مي دهد.

6 ـ به منظور ارتقاء سلامت نظام اداري در دستگاههاي اجرائي و پيگيري و اجراي اين تصويب نامه، كميته اي به رياست وزير يا بالاترين مقام مسئول دستگاه و معاونان ذي ربط تشكيل مي گردد. يكي از معاونان دستگاه از طرف بالاترين مقام مسئول دستگاه به عنوان دبير كميته انتخاب شده و به عنوان رابط دستگاه مربوط در جلساتي كه هر ماه يك بار از طرف «ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» تشكيل مي گردد شركت خواهد نمود.

تبصره ـ كليه دستگاهها موظفند در چارچوب آئين نامه «هماهنگي و ارتقاء واحدها و دستگاههاي نظارتي» ابلاغي به شماره 41575 مورخ 2/9/1381 ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، اقدام نمايند.

7 ـ دستگاههاي مشمول برنامه موظفند در چارچوب قوانين و مقررات مربوط كليه معاملات خود را در چارچوب آئين نامه شفاف سازي اطلاعات كه از سوي «ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» تصويب و ابلاغ مي گردد،‌ انجام دهند.

8 ـ كليه دستگاههاي مشمول برنامه موظفند بر اساس شاخصهاي سلامتي و رتبه بنديهائي كه از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تنظيم و ابلاغ مي شود، وضعيت دستگاه را از نظر شيوع، كاهش و يا زمينه هاي بروز فساد از طريق نظر سنجي از مردم و شكايات مردم به دفاتر بازرسي ارزيابي و گزارش لازم را در خصوص وضعيت موجود به صورت ادواري به «ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» ارائه نمايند.

9 ـ ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد حداقل داراي دو كميته پيشگيري و مقابله با فساد خواهد بود.

تبصره 1 ـ هر يك از كميته ها با حضور معاونان دستگاههاي ذي ربط تشكيل خواهد شد.

تبصره 2 ـ كميته مقابله با فساد با حضور معاون وزارت اطلاعات، دبير ستاد مركزي مبارزه با قاچاق، رئيس بازرسي ويژه دفتر رييس جمهور، معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و با مسئوليت دبير ستاد تشكيل خواهد شد.

10 ـ به منظور مقابله با فساد در نظام اداري، ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد لايحه «ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» را تدوين و به هيئت دولت ارائه خواهد نمود.

11 ـ پيگيري و نظارت بر حسن اجراي اين برنامه به عهده ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مي باشد.