1-با توجه به اطلاق توقيف مذكور در ماده 146 قانون اجراي احكام مدني، اعتراض شخص ثالث صرفاً ناظر به توقيف فيزيكي نميباشد و توقيف سيستمي پلاك خودرو را نيز شامل ميشود. 2- وكالت رسمي در انجام معامله نسبت به مال غير منقول، دليل بر مالكيت وكيل نسبت به مال مزبور نمي باشد. بنابراين سند رسمي وكالت (وكالتنامه) هر چند همراه بيع نامه عادي باشد، حسب مقررات ماده 146 قانون اجراي احكام مدني موجب رفع توقيف از پلاك بازداشت شده نخواهد بود. در اين مورد بايد وفق مقررات ماده 147 قانون فوق الاشعار اقدام شود.
بند 253948
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.