با توجه به تبصره 2 ماده 406 و مواد 5، 195، 217 و 246 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، در صورتي كه محكوم عليه غايب نسبت به رأي صادره واخواهي نمايد، دادگاه كيفري ذيربط بايد بدواً موضوع اتهام و ادله آن را به متهم واخواه تفهيم و سپس مبادرت به صدور قرار تأمين كيفري نمايد و صدور قرار تأمين كيفري بدون تفهيم اتهام و دلايل آن فاقد توجيه قانوني است./ح
بند 253949
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.