نظر مشورتي 7/99/1470 مورخ 1399/11/13 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه با گذشت مشروط ولي دم و پس از قطعيت حكم قصاص، دادگاه پرونده را به اجراي احكام ارسال مي كند و متذكر شود كه در صورت تحقق شرط در مهلت مقرر يا انقضاي مهلت مقرر بدون انجام شرط، قاضي اجراي احكام مراتب را صورت جلسه كرده و پرونده را به دادگاه صادركننده رأي ارسال كند.

استعلام : چنانچه در پرونده قتل عمد مستوجب قصاص، شرط مورد توافق يا معلق عليه به گونه اي باشد كه بيش از ده سال به قطعيت مي رسد، آيا در اين فاصله دادگاه كيفري يك با اعمال مقررات ماده 612 تعزيرات قانون مجازات اسلامي و پس از قطعيت رأي، پرونده را به اجراي احكام ارسال مي كند يا منتظر اجراي شرط و تحقق معلق عليه مي ماند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- طبق ماده 361 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 «اگر مجني عليه يا ولي دم گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجه المصالحه يا امر ديگري كند، حق قصاص تا حصول شرط براي او باقي است»؛ لذا در موارد قتل عمدي به رغم گذشت مشروط ولي دم، مادام كه شرط تحقق نيافته است دادگاه بايد به رسيدگي ادامه دهد و در صورت احراز و اثبات بزه، حكم به قصاص مرتكب صادر كند و پس از قطعيت اين حكم، پرونده را به اجراي احكام ارسال كند و متذكر شود كه در صورت تحقق شرط در مهلت مقرر يا انقضاي مهلت مقرر بدون انجام شرط، قاضي اجراي احكام (در هر دو صورت) مراتب را صورت جلسه كرده و پرونده را به دادگاه صادركننده رأي ارسال كند. بديهي است در صورت تحقق شرط و قطعي شدن گذشت ولي دم، مجازات قصاص ساقط و منتفي مي شود و دادگاه مرتكب را به استناد ماده 612 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 به مجازات حبس تعزيري مقرر در اين ماده محكوم مي كند و در صورت تحقق نيافتن شرط، گذشت ولي دم را منت…