نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- دستور تخليه، حكم نيست و به مانند ساير دستورها، قابل عدول از سوي مرجع صادركننده است. 2-تبصره 2 ماده 10 آيين نامه اجرايي مصوب 1378 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، در مقام تبيين قائم مقام قانوني موجر و مستأجر است كه در اجراي همان ماده (ماده 10) و ماده 3 قانون مزبور حسب مورد مي توانند، درخواست كننده صدور دستور تخليه يا طرف آن واقع شوند. بنابراين در فرض سؤال كه موجر عليه مستأجر در خواست صدور دستور تخليه كرده و هنگام اجراي دستور تخليه ملك در تصرف شخص ديگري بوده است، اگر وي مدعي اجاره ملك از مستأجر اول باشد، موضوع مشمول ماده 44 قانون اجراي احكام مدني است و در صورت ارائه دلايلي دال بر اينكه عين مستأجره به وي واگذار شده است، مأمور اجرا بايد به وي مهلت دهد كه ظرف يك هفته در دادگاه صلاحيتدار اقامه دعوي نمايد و در صورتيكه ظرف پانزده روز از تاريخ مهلت مذكور، قرار تأخير اجرا به قسمت اجرا ارائه نشود، عمليات اجرايي ادامه مي يابد 3-صدور دستور تخليه بر اساس ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 بدون انجام دادرسي و با صرف احراز شرايط مقرر (مشابه اجراي مفاد اسناد رسمي) به عمل مي¬آيد. بنابراين انجام تحقيقات قبل از صدور دستور منتفي مي¬باشد.
بند 253957
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.