قانون اصلاح قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي

تبصره (1) ماده واحده قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي مصوب 21 /6 /1368 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن به شرح زير اصلاح مي شود: تبصره 1 – به منظور نيل به خودكفايي در محصولات اساسي كشاورزي موضوع اين قانون، «شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياست هاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي» كه از اين پس در اين قانون به اختصار شورا ناميده مي شود با وظايف و تركيب زير تشكيل مي شود: الف – وظايف: 1 – تعيين قيمت تضميني محصولات اساسي كشاورزي با در نظر گرفتن معيارهاي زير: 1 – 1 – هزينه هاي واقعي توليد و سود متعارف؛ 2 – 1 – حفظ رابطه مبادله داخل و خارج بخش كشاورزي؛ 3 – 1 – آخرين نرخ تورم اعلامي مركز آمار ايران؛ 4 – 1 – هزينه تمام شده محصول مشابه وارداتي شامل هزينه خريد در مبدأ، هزينه هاي حمل و نقل، تعرفه هاي وارداتي، هزينه هاي حمل داخلي كشور و ساير هزينه هاي مترتب بر واردات محصول مشابه؛ 2 – 1 – 2 – تعيين نحوه خريد توسط بخش دولتي؛ 2 – 2 – تعيين نحوه خريد توسط بخش غيردولتي از جهت ميزان و سهميه خريد، خريد حداقل به قيمت تضميني تعيين شده، نحوه حمل و نقل و ساير موارد مرتبط كه نياز به هماهنگي بين بخشهاي دولتي و غيردولتي دارد؛ 3 – تعيين نوع و ميزان انواع ابزارهاي حمايتي از جمله تسهيلات، كمكهاي بلاعوض، يارانه سود و كارمزد تسهيلات، يارانه انواع نهاده ها و عوامل توليد؛ در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه 4 – تعيين سياست …

تبصره (2) ماده واحده به شرح زير اصلاح مي شود: تبصره 2 – جلسات شورا با دعوت وزير جهاد كشاورزي تشكيل مي شود و با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي يابد و مصوبات آن با رأي اكثريت مطلق اعضاي حاضر معتبر مي باشد.مصوبات شورا پس از تأييد وزير جهاد كشاورزي لازم الاجراست. براي تعيين قيمت تضميني، جلسات شورا حداقل سه ماه قبل از شروع سال زراعي، تشكيل و قيمتها حداكثر تا آخر تيرماه همان سال تعيين مي شود. قيمتهاي مصوب و ساير مصوبات شورا حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ تصويب توسط رئيس شورا براي اجراء، ابلاغ و از طريق رسانه ها اعلان مي شود.

تبصره (4) ماده واحده قانون به شرح زير اصلاح مي شود: تبصره 4 – به منظور جلوگيري از هرگونه معامله سلف و پرداخت به موقع قيمت محصولات تضميني خريداري شده به كشاورزان، سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است اعتبارات مصوب مربوط به خريد تضميني محصولات كشاورزي در قالب بودجه سالانه را همزمان با خريد محصولات مذكور صد درصد (100%) تخصيص دهد.

تبصره (6) ماده واحده قانون حذف مي شود.

تبصره (7) ماده واحده قانون به شرح زير اصلاح مي شود: تبصره 7 – از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، شورا تنها مرجع رسمي تصويب و اعلان قيمتهاي تضميني محصولات موضوع اين قانون است و مفاد اين قانون در خصوص قيمتهاي زراعي سال زراعي 1399 – 1400 نيز لازم الاجراء مي باشد.

يك تبصره به عنوان تبصره (8) به شرح زير به قانون الحاق مي شود: تبصره 8 – در ماده (36) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4 /12 / 1393 عبارت «شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياست هاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي تعيين مي كند» جايگزين عبارت «با پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و تصويب هيأت وزيران تعيين مي شود» گرديد و جمله «قيمت خريد محصولات كشاورزي مشمول قانون خريد تضميني با در نظر گرفتن قيمت تمام شده اعم از هزينه هاي توليد هر محصول و سود متعارف و معقول همه ساله توسط شوراي اقصاد تعيين و براي اجراء، ابلاغ مي شود» حذف مي گردد.

قانون فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ پنجم آبان ماه يكهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 28 /8 /1399 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - محمدباقر قاليباف