استعلام : 1-با توجه به اصلاحيه ماده 34 آئين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب كه براي اجراي احكام هاي مدني شعب حقوقي يك قاضي به عنوان قاضي اجراي احكام مدني تعيين گرديده است و پرونده هاي اجراي احكام مدني تحت نظر دادگاه صادركننده رأي بدوي يا اجرائيه اجرا مي شود حاليه ارشاد فرمائيد منظور عبارت مرجع اجرا كننده رأي كه بايد به تقاضاي محكومٌ له قرار ممنوع الخروج بودن محكومٌ عليه را صادر كند آيا شعبه صادركننده رأي بدوي است يا قاضي اجراي احكام مدني؟ 2-آيا امكان صدور اين قرار در مورد قرار تامين خواسته نيز وجود دارد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- ا-مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و ماده 8 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و قسمت اخير ماده 34 اصلاحي 25/1/1395 آيين نامه اجرايي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، اجراي احكام مدني تحت نظر دادگاه صادر كننده رأي بدوي يا اجرائيه صورت مي پذيرد؛ بنابراين، علي الاصول رئيس حوزه قضايي يا معاون قضايي وي يا قضات ديگر، سمتي در اين خصوص (اجراي آراي مدني) ندارند؛ مگر اينكه به عنوان دادرس علي البدل دادگاه و با رعايت مقررات مربوطه اقدام نمايند و صرف تشكيل واحد اجراي احكام مدني به صورت متمركز و با رياست رئيس حوزه قضايي يا معاون وي نافي مقررات مذكور و به معناي تفويض اخت…
بند 253958
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.