استعلام : حكم بر محكوميت شركت سهامي آب منطقهاي به پرداخت وجه صادر شده و پس از صدور اجراييه، محكومله توقيف و برداشت وجوه متعلق حق محكومعليه را درخواست كرده است؛ اما شركت محكومعليه با استناد به قانون نحوه پرداخت محكومبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 و بند «ج» ماده 24 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393 و ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي و نظريه شوراي تأمين استان خود را مشمول معافيت هيجده ماهه عدم پرداخت ميداند؛ در مقابل محكومله با ارائه نظريات مشورتي شماره 13/99/7 مورخ 6/2/1399 و 1651/1400/7 مورخ 18/12/1400 و 1615/99/7 مورخ 27/10/1399 مدعاي محكومعليه را خلاف قانون ميداند. بنا به مراتب پيشگفته، خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد: 1- آيا شركت سهامي آب منطقهاي كه واجد وصف دولتي است، مشمول معافيت موضوع قانون صدرالذكر ميباشد؟ 2- آيا نظريه شوراي تأمين در خصوص استمهال يا عدم پرداخت محكومبه دادنامه حقوقي، داراي وصف قانوني است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، با توجه به تبصره ماده 3 قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب مصوب 1369، ملاك دولتي بودن شركتهاي موضوع اين قانون، تصويب هيأت وزيران است و تا زماني كه دولتي بودن اينگونه شركتها به تصويب هيأت وزيران نرسيده است، غير دولتي محسوب مي…
بند 253961
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.