استعلام : با توجه به قانون پيش فروش آپارتمان ها و آيين نامه اجرايي آن آيا به طور كلي قراردادهاي پيش فروش ساختمانها كه به صورت عادي پس از سال 1389 منعقد مي گردند مشمول قانون پيش فروش ساختمان مصوب 1389 مي باشند و قانون فوق الذكر بر آنها حاكم مي باشد ؟ يا اينكه صرفا قرار دادهاي عادي خارج از شمول قانون مذكور م باشند. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در فرضي كه قرارداد پيش فروش ساختمان، بدون سند رسمي و به صورت عادي منعقد شود، بر اساس ماده 10 قانون مدني، قراردادي معتبر و لازم الاجرا مي باشد و عدم تنظيم آن به صورت رسمي و پيش بيني ضمانت اجراي كيفري براي عدم تنظيم سند رسمي در قانون پيش فروش ساختمان مصوب 1389 موجب بطلان يا عدم نفوذ قرارداد مزبور نمي باشد و فقط امتيازات و مقررات خاص قانون موصوف در مورد قراردادهاي عادي پيش فروش، قابل اعمال نيست. 2- همانگونه كه در پاسخ بند يك گفته شد، امتيازات و مقررات خاص پيش بيني شده در قانون پيش فروش ساختمان از جمله داوري موضوع ماده 20 همان قانون، مختص قراردادهائي مي باشد كه مطابق آن قانون به صورت رسمي منعقد شده است. بنابراين، قراردادهاي عادي پيش فروش، مشمول قانون مذكور نمي باشد.
بند 253969
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.