نظر مشورتي 7/1400/4 مورخ 1400/09/20 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه 1- فروش و تملك اراضي و املاك موقوفه جز در موارد استثنايي مصرح در قوانين، شرعاً و قانوناً مجاز نيست؛ بنابراين، در فرضي كه تملك اراضي موقوفه توسط شهرداري صورت گرفته است بايد مطابق تشخيص سازمان اوقاف به طريق مذكور در اين قانون تبديل به احسن صورت گيرد و يا در مواردي كه اين امر شرعاً مجاز نيست، به اجاره طويل المدت داده شود. 2- در فرضي كه متعاقب تملك ملك موقوفه توسط شهرداري، سازمان اوقاف به تشخيص خود و در راستاي تبديل به احسن كردن ملك، قيمت آن را مطالبه كرده است، پرداخت «قيمت عادله» به شرح مذكور در فرض مطروحه، موضوعيت قانوني ندارد و بايد قيمت روز املاك براي تملك ملك موقوفه (قيمت روز با لحاظ طلق بودن ملك) توسط شهرداري جهت اجراي طرح عمراني پرداخت شود.

استعلام : در خصوص اراضي موقوفه كه در اجراي طرح هاي عمراني توسط شهرداري بدون اخذ موافقت اوقاف تملك مي شود، مقصود از قيمت عادله چيست؟ آيا ارزيابي قيمت بخش واقع شده در طرح بر مبناي قيمت وقف بايد صورت پذيرد يا قيمت طلق ملك جهت خريداري ملك ديگري با همان شرايط و وقف كردن آن؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، فروش و تملك اراضي و املاك موقوفه جز در موارد استثنايي مقرر در مواد 88 و 89 قانون مدني و تبصره 4 ماده 5 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 با اصلاحات بعدي، شرعاً و قانوناً مجاز نيست؛ بنابراين، در فرض سؤال كه تملك اراضي موقوفه توسط شهرداري صورت گرفته است، بايد با رعايت تبصره 4 ماده 5 اخيرالذكر و مطابق تشخيص سازمان اوقاف به طريق مذكور در اين قانون تبديل به احسن صورت گيرد و يا در مواردي كه اين امر شرعاً مجاز نيست، به اجاره طويل المدت داده شود. ثانياً، در فرض سؤال كه متعاقب تملك ملك موقوفه توسط شهرداري، سازمان اوقاف به تشخيص خود و در راستاي تبديل به احسن كردن ملك، قيمت آن را مطالبه كرده است، پرداخت «قيمت عادله» به شرح مذكور در فرض سؤال موضوعيت قانوني ندارد؛ زيرا به موجب ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري ها مصوب 1370، فقط آن قسمت از ماده 5 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و…