نظر مشورتي 7/96/1038 مورخ 1396/05/07 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

1- اولاً: مقررات ماده 4 آيين نامه تعرفه حق الوكاله، حق­المشاوره و هزينه سفر وكلا به ماده 8 اين آيين نامه تسري دارد يعني دادگاه درتعيين ميزان حق الوكاله درصدورحكم به محكوميت محكوم عليه به پرداخت اگر وكيل فقط درمرحله بدوي يا تجديدنظر مداخله نموده باشد حسب مورد، حكم به پرداخت 60٪ يا 40% حق الوكاله و اگر در هر دو مرحله مداخله نموده باشد حكم به پرداخت 100٪ حق الوكاله صادر مي­كند. ثانياً: چنانچه در قرارداد وكالت مبلغ حق الوكاله كمتر از مبلغ تعرفه قيد شده باشد، دادگاه نيز بر مبناي همان ميزان بابت خسارت حق الوكاله حكم صادر مي­كند مگر اينكه ميزان حق الوكاله كه مورد توافق است، بيشتر ازتعرفه باشد كه دراين صورت تعرفه مقرر در آيين نامه ملاك صدورحكم است. 2-باتوجه به ماده 4 آيين نامه تعرفه حق­الوكاله، حق­المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري و وكلاي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوري اسلامي 60% حق الوكاله در بندهاي (الف وب وج و د) در مرحله بدوي و40% آن مربوط به مرحله تجديدنظر مي­باشد . بنابراين طبق بند الف ماده 103 قانون ماليات هاي مستقيم 5% دريافتي حق الوكاله در مرحله بدوي و 5% ديگر در مرحله تجديد نظر به صورت تمبر مالياتي ابطال مي گردد .