نظر مشورتي 219-95-7 مورخ 1395/02/08 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : بخشنامه هاي اداري نبايد مخالف با قوانين باشند و مستفاد از اصول 166 و 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصلاحي 1368، اين است كه تصميمات و اقدامات قضايي بايد مستند به قانون و رعايت سلسله مراتب آن باشد و لذا چنانچه بخشنامه هاي اداري، مغاير با قوانين باشند، براي قضات لازم الاجرا نخواهند بود و بلكه به جهت رعايت اصل حاكميت قانون بايد از اجراي آن خودداري ورزند. بديهي است كه تشخيص بخشنامه هاي مغاير با قوانين، حسب مورد در صلاحيت قاضي مربوط و يا ساير مراجع ذي ربط، مانند ديوان عدالت اداري خواهد بود و از عهده اين اداره كل، خارج است.