سند حقوقی

نظر مشورتي 7/1398/595 مورخ 1398/09/04 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تكليف قاضي اجراي احكام به انجام كليه امور اجراي احكام.

تاریخ تصویب: 1398/09/04

بند 253991

سند تک‌متنی؛ پیمایش ماده‌ای برای این نوع سند نمایش داده نمی‌شود.
سؤال احتراما با توجه به ادغام و تشكيل واحد اجراي احكام مدني و تعيين قاضي اجراي احكام آيا رسيدگي به اعتراض ثالث اجرايي تقاضاي اعمال ماده 3 با شعبه صادركننده راي مي¬باشد يا با قاضي واحد اجراي احكام مدني كه داراي ابلاغ خاص مي¬باشد؟ اگر به عهده شعبه صادركننده راي مي¬باشد آيا قاضي شعبه از ميزان نيم عشردولتي كه تعيين مي¬گردد سهم مي¬برد يا خير./ع نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه با عنايت به ماده 6 دستورالعمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب 24/7/1398 رياست محترم قوه قضاييه، دادرس اجراي احكام مدني به عنوان دادرس علي البدل مجري حكم، عهده دار كليه امور اجراي احكام از جمله اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي، اعطاي مرخصي محكومان مالي مالي و اتخاذ تصميم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا مي باشد. اين امر مانع اعمال نظارت دادگاه صادركننده رأي به فرايند اجراي حكم نمي باشد. بنابراين به رغم وجود دادرس علي البدل اجراي احكام مدني، قاضي شعبه فارغ از امور مربوط به اجراي احكام مدني نيست و در چارچوب دستورالعمل ها و ضوابط مربوط مي تواند از مزايايي مانند فوق العاده بهره وري برخوردار شود.
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید