نظر مشورتي 7/99/272 مورخ 1399/04/07 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص امكان صدور حكم مبني بر الزام به تنظيم سند رسمي انتقال در صورت توقيف ملك متنازعٌ فيه به نفع ثالث در جريان رسيدگي

استعلام : يكي از خواسته هاي خواهان الزام به تنظيم سند رسمي يك پلاك ثبتي است. دادگاه نسبت به استعلام سوابق ثبتي از اداره ثبت اقدام كرده و پاسخ واصله حكايت از آن دارد كه ملك به نام خوانده بوده و هيچ گونه سابقه بازداشت به نفع اشخاص ثالث را ندارد. به جهت اين كه خواهان درخواست صدور دستور موقت مبني بر منع نقل و انتقال را مطرح نكرده بود، در طول جريان رسيدگي دادگاه از طريق ارسال لايحه اي از خوانده مطلع مي شود كه پلاك ثبتي مذكور توسط تعدادي از اشخاص ثالث به جهت طلب از خوانده بازداشت شده است. با توجه به اين كه در هنگام طرح دادخواست و نيز استعلام اوليه از اداره ثبت، ملك در بازداشت بوده ولي در جريان دادرسي پلاك ثبتي بازداشت شده است، تكليف دادگاه چيست؟ آيا بدون توجه به بازداشتي هاي اخير به خواسته خواهان رسيدگي و حكم به نفع وي صادر مي كند؟ يا اين كه در حالت اخير نيز بايد قرار عدم استماع صادر شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه بنا به اعلام اداره ثبت املاك و اسناد، ملك متنازعٌ فيه در جريان رسيدگي به نفع يكي از بستانكاران خوانده توقيف شده است، دادگاه منعي براي صدور حكم مبني بر الزام به تنظيم سند رسمي انتقال با حفظ حقوق توقيف كننده ندارد. بديهي است محكوم له در اين فرض مي تواند با اقامه دعوا در مرجع صالح، در خصوص ابطال توقيف به عمل آمده از ناحيه ثالث اقدام لازم را معمول دارد…