سند حقوقی

نظر مشورتي 2552/95/7 مورخ ۰۲/11/۱۳۹۵ اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه مطالبه و محاسبه خسارت تأخير تأديه براي ايامي كه ادعاي اعسار مديون وارد تشخيص گرديده ولو نسبت به تسهيلات بانكي، وجاهت قانوني ندارد

تاریخ تصویب: 1395/11/02

بند 253998

سند تک‌متنی؛ پیمایش ماده‌ای برای این نوع سند نمایش داده نمی‌شود.
استعلام : با توجه به اختلاف حادثه در رويه شعب مختلف اجراي احكام آيا با صدور حكم به اعسار شخصي كه محكوم به پرداخت اصل و سود تسهيلات بانكي و وجه التزام تاخير تأديه آن گرديده است احتساب وجه التزام تاخير تأديه توسط اجراي احكام از تاريخ صدور حكم اعسار وجاهتي دارد؟/ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : قانون عمليات بانكي بدون ربا از جمله تبصره 2 ذيل ماده 15 قانون مرقوم (اصلاحي سال 1376 )صراحتي بر جواز اخذ خسارت تأخير تأديه قراردادي از تاريخ صدور حكم اعسار يا تقسيط وجود ندارد و با در نظر گرفتن ملاك ماده 522 قانون آيين دادرسي در امور مدني و اطلاق آن، مطالبه و محاسبه خسارت تأخير تأديه براي ايامي كه ادعاي اعسار مديون وارد تشخيص گرديده و لو نسبت به تسهيلات بانكي، وجاهت قانوني ندارد./
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید