نظر مشورتي 7/98/824 مورخ 1398/06/27 اداره كل حقوقي قوه قضائيه درخصوص موارد مجاز جلوگيري از اجراي حكم دادگاه

اولا، مطابق ماده 8 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، امكان جلوگيري از اجراي حكم دادگاه وجود ندارد؛ مگر به وسيله دادگاه صادركننده حكم يا دادگاه بالاتر؛ آن هم در مواردي كه قانون معين كرده است. ثانيا، مطابق مواد 24 و 39 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، احكام قطعي و لازم الاجراي دادگاه ها، مادام كه به طرق قانوني «نقض يا فسخ نشده باشند» قابل اجرا هستند و تعطيل، قطع، توقيف و تأخير عمليات اجراي احكام دادگاه ها و اعاده عمليات اجرايي ناظر به آن به حالت قبل از اجراء امري استثنايي و محدود به موارد مصرح قانوني است؛ لذا در فرض سؤال صرف مصوبه شوراي تأمين شهرستان كه به تأييد شوراي تأمين مركز استان رسيده مبني بر توقف اجراي حكم مدني و رفع اثر از اقدامات قضايي براي مدت معين هر چند محدود با هر توجيهي مانع استمرار و ادامه عمليات اجرايي حكم قطعي و لازم الاجرا» نيست. شايسته ذكر است كه ذيل اصل يكصد و هفتاد و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تنها ناظر به «مصوبات شوراي عالي امنيت ملي» است كه «به تأييد مقام رهبري» رسيده باشد و فرض سؤال منصرف از آن است./