گرچه در فرض سؤال صرف اعلام ايجاد موانع اجرايي نظير نبود يا كمبود اعتبار در اجراي قانون، به معناي مغايرت بخشنامه با قانون نمي باشد اصولاً اظهارنظر در خصوص صحت يا عدم صحت نامه هاي اداري و بخشنامه ها، خارج از وظايف اين اداره كل است. بديهي است چنانچه، بخشنامه اي يا نامه اداري كه جنبه عام الشمول داشته باشد، مغاير با قانون يا شرع باشد يا خارج از صلاحيت مرجع مربوط يا با تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات مقام واضع، تصويب شده باشد، در اجراي بند 1 ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 25/3/92، اشخاص حقيقي يا حقوقي مي توانند ابطال آن را از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خواستار شوند
بند 254001
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.