دعواي الزام به تنظيم سند رسمي انتقال ملك، در صورتي كه ملك مربوطه در توقيف اشخاص ثالث قرار داشته باشد، مادام كه از ملك مزبور رفع توقيف به عمل نيامده است، با عنايت به مواد 56و57 قانون اجراي احكام مدني، قابل استماع نميباشد. در فرض سوال اگر توقيف از ناحيه اداره ثبت بوده است، خريدار مي تواند دعواي توقف و ابطال اجرائيه ثبتي به لحاظ معامله مقدم خود اقامه نمايد و اگر توقيف از طرف مرجع قضائي بوده است، خريدار مي تواند اعتراض ثالث اجرائي وفق ماده 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني در مرجع مذكور اقامه كند و با اثبات مقدم بودن معامله خود بر توقيف ملك نسبت به رفع توقيف اقدام نمايد. بديهي است مقدم بودن تاريخ چك بر معامله يا حتي تاريخ گواهي عدم پرداخت بانك بر معامله، مانع اجابت درخواست خريدار بر رفع توقيف از ملك خريداري شده وي نيست./
بند 254002
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.