نظر مشورتي 7/96/955 مورخ 1396/04/28 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص (1)- ضرورت جلب محكوم عليه جهت صدور قرار اخذ تامين (2)- صدور دستور جلب يا حبس محكومٌ‌عليه توسط قاضي اجراي احكام

1-اولاً چنانچه محكوم­له درخواست بازداشت محكوم­عليه را در اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت­هاي مالي كند، پس از انقضاي مهلت سي روزه، امكان جلب وي وجود دارد. با اين حال چنانچه محكوم­عليه پس از اين مهلت دادخواست اعسار تقديم كند، دادگاه در اجراي تبصره 1 ماده يادشده با صدور قرار تأمين وثيقه يا كفالت و تفهيم به وي، آزادي وي را منوط به معرفي كفيل يا ايداع وثيقه مي­نمايد، صرفنظر از اينكه محكوم­عليه خود بدون صدور دستور جلب در دادگاه حاضر شده يا از طريق جلب، بنابراين صدور قرار تأمين وثيقه يا كفالت در اجراي تبصره 1 ماده يادشده ملازمه اي با جلب محكوم­عليه ندارد و مهم حضور محكوم­عليه مي­باشد. ثانياً در حالي كه محكوم­عليه تقاضاي اعمال ماده 3 قانون يادشده را ننموده باشد، خودداري از حبس محكوم­عليه منوط به ايداع وثيقه معتبر يا معرفي كفيل نيست و دادگاه اساساً بدون تقاضاي محكوم­له نمي­تواند ماده يادشده و تبصره 1 آن را در خصوص وي اعمال نمايد. 2-مطابق ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت­هاي مالي 1394 و تبصره 1 آن در صورت عدم امكان استيفاي محكومٌ­به از طرق پيش­بيني شده در اين قانون، محكوم­عليه به تقاضاي محكوم­له و به دستور دادگاه صادر­كننده اجرائيه، بازداشت مي­گردد. چنانچه قاضي مجري حكم، غير از قضات دادگاه ياد شده باشد، مجاز به صدور دستور جلب يا حبس محكومٌ­عليه نمي­باشد. بنابراين در فرض سوال صدور دستور …