توافق بر جريمه به عنوان وجه التزام تأخير در تأديه دين فقط در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 8/6/1362 با اصلاحات بعدي براي وجوه و تسهيلات اعطايي بانك ها پيش بيني شده است؛ ولي در تمام دعاوي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج است مطالبه و پرداخت خسارت تأخير تأديه بر اساس ماده 522 ق.آ.د.م. 1379 انجام مي شود و شرط زياده در تعهدات پولي رباي قرضي محسوب مي شود، و وجه التزام موضوع ماده 230 ق.م. ناظر به تعهدات غيرپولي است و قسمت اخير ماده 522 ق.آ.د.م. 1379 راجع به امكان مصالحه طرفين به نحوه ديگري به نظر ناظر به مصالحه كمتر از شاخص تورم است زيرا مقررات يادشده تا سقف شاخص تورم امري بوده و توافق بر بيشتر از آن بي اعتبار است.
بند 254013
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.