استعلام : 1- در صورتي كه رأي دادگاه بدوي به علت نقص تحقيقات در مرجع عالي نقض شود و دادگاه تالي پس از رفع نقص رأي جديد صادر كند، آيا در اين صورت صرف حضور متهم در دادگاه كافي است يا بايد تمامي اصحاب دعوا بار ديگر دعوت شوند؟ 2- در جرايم كلاهبرداري و امثال آن كه حكم به رد اصل مال داده ميشود، چنانچه دادگاه در دادنامه خود مجرم را به رد اصل مال با احتساب نرخ تورم و شاخص بانك مركزي محكوم كند، آيا اين حكم خلاف قانون است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- با نقض رأي دادگاه كيفري از سوي شعبه ديوان عالي كشور و ارجاع به شعبه رسيدگيكننده به علت نقص تحقيقات، چون در واقع ديوان عالي كشور صرفاً رأي دادگاه را نقض ميكند؛ بنابراين تشريفاتي كه دادگاه قبلاً انجام داده است؛ از جمله تشريفات مربوط به جلسه مقدماتي و نتيجه جلسات رسيدگي، معتبر بوده و نيازي به تكرار آن نيست و از آنجا كه رسيدگي دادگاه صادركننده رأي پس از نقض رأي پيشين توسط ديوان عالي كشور، ادامه رسيدگي سابق است، اقداماتي كه قبلاً انجام شده قابل ترتيب اثر است؛ بنابراين تعيين وقت رسيدگي و تشكيل جلسه دادگاه و احضار اشخاصي كه حضورشان مطابق قانون براي تشكيل جلسه رسيدگي ضروري است و يا صدور رأي صرفاً بر اساس اقدامات قبلي دادگاه، منوط به تشخيص شعبه رسيدگيكننده است. 2- بر اساس ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبردار…
بند 254014
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.
