نظر مشورتي 7/96/455 مورخ 1396/02/27 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص (1)- امكان تشكيل جلسه رسيدگي در صورت حضور متهم و آمادگي وي براي دفاع (2)- امكان صدور راي غيابي در صورت احضار متهم در دادگاه و عدم حضور وي

1- فلسفه تعيين وقت رسيدگي و مقررات ناظر به آن از جمله ماده 343 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، اين است كه طرفين پرونده فرصت لازم جهت تدارك دفاع و ارايه ادله را داشته باشند، بنابراين؛ در فرض سوال به درخواست متهم در مواردي كه شاكي وجود ندارد و به درخواست طرفين در پرونده­هايي كه شاكي وجود دارد، رسيدگي دادگاه بلامانع است. 2- مستفاد از قسمت اخير ماده 341 و تبصره ماده 80 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي اين است كه در مواردي كه پرونده به طور مستقيم در دادگاه كيفري مطرح مي شود، انجام تحقيقات مقدماتي توسط دادگاه و مطابق مقررات مربوط به اين مرحله از رسيدگي صورت مي پذيرد، و لذا در موارد مزبور علي­الاصول مقررات مربوط به تحقيقات مقدماتي در دادگاه همانند مقررات مربوط به تحقيقات مقدماتي در دادسرا صورت مي پذيرد و دادگاه داراي كليه وظايف و اختيارات مقرر در اين باره از جمله احضار و جلب متهم مي­باشد. بديهي است كه در مرحله دادرسي (و نه تحقيقات مقدماتي) دادگاه كيفري براي صدور حكم (درصورت عدم حضور متهم) تكليفي به صدور برگ جلب ندارد و مي­تواند حسب اقتضاء رأي غيابي صادر نمايد.