نظريه اكثريت- اصل بر اعمال مقررات ماده 230 قانون مدني است و به دادگاه¬ها اجازه داده نشده است كه وجه التزام را تعديل نمايند، مگر اينكه متعهد ثابت نمايد كه قصد مشترك طرفين غير از آنچه بوده كه در قرارداد ذكر شده است. نظريه اقليت- آنچه بابت عدم انجام تعهدات قراردادي شرط مي¬شود، مي¬تواند داراي دو ماهيت باشد. در مواردي قصد مشترك طرفين پيش¬بيني خسارات آينده و تقويم آن است و در مقابل در برخي قراردادها قصد طرفين تنبيه عهدشكن است. قانون مدني ايران در ماده 230 غير قابل تغيير بودن خسارات قراردادي پيش¬بيني شده و مقوم را مقرر داشته است و در مورد وجه مقرر براي تنبيه عهدشكن چنين حكمي وجود ندارد و چه بسا اساساً چنين شرطي خلاف نظم عمومي باشد. از قرائن مهم كه بر اساس آن شرطي صرفاً براي تنبيه و جزا در قرارداد گنجانده شده است، غيرمتعارف بودن آن به نحو گزاف است
بند 254019
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.