نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : شخصي كه ملك خود را با سند عادي به ديگري بفروشد و متعاقب آن، بدون اطلاع و اذن خريدار، آن را در رهن بانك قرار دهد، عمل وي مي¬تواند از مصاديق كلاهبرداري محسوب شود و تشخيص در هر حال، به عهده قاضي رسيدگي كننده است.
بند 254021
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.