سند حقوقی

نظر مشورتي 7/96/3160 مورخ 1396/12/22 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نحوه رسيدگي در فرض اجراي دستور توقيف خودرو بدون رعايت تشريفات قانوني

تاریخ تصویب: 1396/12/22

بند 254022

سند تک‌متنی؛ پیمایش ماده‌ای برای این نوع سند نمایش داده نمی‌شود.
استعلام : در مواردي كه ضابطين دادگستري با خودرويي مواجه مي شوند كه طبق استعلام انجام شده از سامانه جامع خودرو و موتورسيكلت آگاهي ناجا مشخص مي گردد داراي دستور توقيف مي باشد و سپس طي شرحي با تشكيل پرونده مراتب توقيف خودرو به دادسرا گزارش مي شود در فروض ذيل: الف- خودرو داراي دستور توقيف صرفاً توقيف خودرو بدون راننده از اجراي احكام حقوقي و يا شوراي حل اختلاف شهرستان ديگري مي باشد. ب-خودرو داراي دستور توقيف مي باشد صرفا توقيف خودرو و ليكن در قسمت مرجع توقيف صرفاً نام كلانتري شهرستان ديگر قيد شده است. در هردو مورد هيچ اشاره اي به نوع جرم يا اتهام نگرديده ودر پرنيت اخذ شده از سامانه جامع توسط يگان انتظامي صرفاً اطلاعات مزبور قيد گرديده است حاليه با توجه به اينكه گزارش مامورين بدون توجه به وقوع يا عدم وقوع جرم حتي در خصوص توقيف خودرو به دادسرا واصل مي گردد و لاجرم مي بايست در خصوص پرونده هاي مزبور اتخاذ تصميم گردد دستور اداري و يا قرار قانوني متناسب با موارد موصوف را اعلام فرمائيد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف- در مواردي كه مطابق قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 اقدام به وصول محكوم به مي گردد، انجام برخي اقدامات نظير صدور دستور توقيف خودرو در خارج از حوزه قضايي نيازمند صدور نيابت اجرايي است و لذا چنانچه در اجراي نيابت مزبور، خودرويي توقيف شده باشد، پرونده امر بايد نزد مرجع…
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید