استعلام : چنانچه در اجراي قرار تأمين خواسته اموال خوانده توقيف شود و در خصوص دعواي اصلي، دادگاه صدور اجراييه را به پرداخت هزينه دادرسي منوط كند و بهرغم سپري شدن حدود دو سال، هزينه دادرسي پرداخت نشده و اجراييه نيز صادر نشده و املاك خوانده (محكومعليه) همچنان در توقيف باشد، با توجه به عدم پرداخت مابقي هزينه دادرسي و عدم صدور اجراييه، آيا ميتوان از تأمين خواسته، عدول و دستور رفع توقيف اموال را صادر كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، در فرض سؤال، كه در اجراي قرار تأمين خواسته اموالي از خوانده توقيف شده و در رأي راجع به دعواي اصلي، صدور اجراييه به پرداخت هزينه دادرسي موكول شده و بهرغم سپري شدن مدت زمان طولاني، اين هزينه پرداخت نشده و اجراييه نيز صادر نشده است، منوط كردن صدور اجراييه به پرداخت هزينه دادرسي در رأي دادگاه، فاقد مجوز قانوني است. ثانياً، فرض سؤال از موارد لغو قرار تأمين خواسته و يا عدول از آن نيست؛ لذا موجبي براي عدول از آن و رفع توقيف از اموال نميباشد. بديهي است با عنايت به ماده 118 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 تأمين مأخوذه مازاد بر محكومبه خود به خود مرتفع است.
بند 254024
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.