قانون موافقتنامه كشتيراني تجاري دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلوني

از نظر اين موافقتنامه معاني اصطلاحات به كار رفته به قرار زير است: 1 - «‌كشتي يك طرف متعاهد»: هر كشتي تجاري كه طبق قوانين طرف متعاهد مزبور به ثبت رسيده و تحت پرچم آن تردد مي‌نمايد بجز: ‌الف - كشتيهاي جنگي؛ ب - كشتيهاي ديگري كه در خدمت نيروهاي مسلح هستند؛ پ - كشتيهاي تحقيقاتي (‌آب شناسي، اقيانوس شناسي و علمي)؛ ت - كشتيهاي ماهيگيري؛ ث - كشتيهائي كه اعمالي با ويژگي غيرتجاري انجام مي‌دهند (‌قايقهاي دولتي،‌ كشتيهاي بيمارستاني و غيره). 2 - «‌عضو خدمه» : هر شخصي كه در روي عرشه كشتي هر يك از طرفهاي متعاهد كه‌ داراي گواهينامه شايستگي دريانوردي است بوده و نام او در برگ اسامي خدمه مندرج باشد. 3 - مقامهاي صلاحيتدار دريائي: ‌در مورد جمهوري اسلامي ايران: سازمان بنادر و كشتيراني ‌در مورد جمهوري اسلوني: ‌الف - وزارت حمل و نقل و ارتباطات، بخش دريائي براي موارد عمومي دريائي و ‌اداره دريائي جمهوري اسلوني براي موضوعات دريانوردي و ايمني دريائي. ب - لوكاكوپر.‌د.‌د: براي خدمات بندري.

اين موافقتنامه در قلمرو جمهوري اسلامي ايران و قلمرو جمهوري اسلوني ‌به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلوني در‌زمينه حمل و نقل تجاري دريائي براساس اصول برابري حقوق و احترام به حاكميت ملي و‌منافع و علايق مشترك خواهد بود.

طرفهاي متعاهد طبق ماده (3) اين موافقتنامه در برقراري تماس ميان ‌سازمانها و مقامهاي ذي‌نفع و صلاحيتدار مسؤول فعاليتهاي حمل و نقل دريائي خود،‌ همكاري و مساعدت خواهند نمود.

-1 طرفهاي متعاهد به منظور توسعه حمل و نقل تجاري دريائي بين دو كشور‌همكاري و به يكديگر مساعدت خواهند نمود، بدين منظور: ‌الف - شركتهاي كشتيراني ايراني و اسلوني را براي مشاركت در حمل و نقل كالا بين ‌بنادر طرفهاي متعاهد و همكاري در رفع موانع احتمالي توسعه حمل و نقل مذكور، ترغيب‌ خواهند نمود. ب - براي اعمال اصل جريان آزاد خدمات در مورد حمل و نقل تجاري دريائي كه بين ‌بنادر طرفهاي متعاهد يا بين بنادر طرفهاي متعاهد و بنادر كشورهاي ثالث انجام مي‌شود ‌كوشش خواهند نمود. 2 - مفاد بند (1) اين ماده به حقوق كشتيهائي كه تحت پرچم كشورهاي ثالث يا در‌اجاره يا تحت مديريت شركتهاي كشتيراني يكي از طرفهاي متعاهد براي مشاركت در حمل‌و نقل تجاري دريائي بين بنادر طرفهاي متعاهد خللي وارد نمي‌كند.

1 - هر طرف متعاهد در موارد زير نسبت به كشتيها، خدمه، مسافران و كالاهاي طرف‌ متعاهد ديگر همان رفتاري را خواهد داشت كه با كشتيهاي تحت تابعيت خود كه در حمل و‌نقل دريائي بين‌المللي مورد استفاده قرار مي‌گيرند، دارد: ‌الف - دسترسي آزاد به آبهاي سرزميني و بنادري كه براي آمد و شد بين‌المللي باز‌هستند؛ ب - توقف كشتيها در بنادر، استفاده از تأسيسات بندري؛ پ - سوار و پياده شدن مسافر؛ ت - استفاده از خدمات مربوط به حمل و نقل تجاري دريائي و همچنين عمليات‌تجاري مربوط. 2 - مفاد بند (1) اين ماده در موارد زير اعمال نخواهد شد: ‌الف - فعاليتهائي كه طبق قوانين داخلي هر طرف متعاهد منحصر به مؤسسات و‌سازمانهاي آن طرف است؛ ب - مقررات مربوط به پذيرش و اقامت خارجيها در سرزمين هر يك از طرفهاي ‌متعاهد؛ پ - مقررات مربوط به راهنمائي اجباري؛ ت - بنادري كه براي كشتيراني بين‌المللي باز نمي‌باشد.

‌طرفهاي متعاهد تمام اقدامات لازم را براي تسهيل و تشويق حمل ونقل ‌تجاري دريائي به منظور جلوگيري تأخير غيرضروري كشتيهاي تحت پرچم طرف متعاهد‌ ديگر در بنادرشان و نيز در حد امكان ‌تسريع و آسان كردن تشريفات گمركي، اداري و ‌بهداشتي لازم‌الاجراء در بنادرشان در چارچوب قوانين و مقررات خود انجام خواهند داد.

1- گواهينامه‌هاي تابعيت و ظرفيت بارگيري و همچنين ساير مدارك كشتي كه توسط ‌مقامهاي صلاحيتدار يكي از طرفهاي متعاهد به رسميت شناخته شده و مداركي كه طبق ‌الزامات كنوانسيونهاي بين‌المللي صادر شده توسط مقامهاي مربوط طرف متعاهد ديگر به‌رسميت شناخته خواهد شد. 2 - كشتيهاي هر طرف متعاهد كه گواهينامه‌هاي ظرفيت بارگيري آنها طبق بند (1)‌ اين ماده معتبر شناخته شده است از هرگونه اندازه‌گيري ديگر در بنادر طرف متعاهد ديگر‌معاف خواهد بود. 3 - عوارض و هزينه‌هاي بندري براساس گواهينامه‌هاي ظرفيت بارگيري كشتيها‌ به ‌گونه‌اي كه در بند (1) اين ماده مشخص گرديده، محاسبه خواهد شد.

طرفهاي متعاهد مدارك شناسائي اعضاي خدمه را كه توسط مقامهاي ‌صلاحيتدار آنان صادر و به رسميت شناخته شده، به رسميت خواهند شناخت. ‌مدارك مزبور عبارتند از: ‌براي اعضاي خدمه جمهوري اسلامي ايران - شناسنامه دريانوردي. ‌براي اعضاي خدمه جمهوري اسلوني - گذرنامه دريانوردي.

طرفهاي متعاهد مقررات كنوانسيون شماره (108) سازمان بين‌المللي كار ‌را اعمال خواهند نمود.

هر طرف متعاهد در صورت درخواست كمكهاي پزشكي لازم را در حد‌امكان به اعضاي خدمه كشتيهاي طرف متعاهد ديگر طبق قوانين و مقررات داخلي خود ارائه‌ خواهد نمود.

1- چنانچه كشتي يكي از طرفهاي متعاهد در آبهاي سرزميني يا در بنادر طرف متعاهد ‌به گل بنشيند، يا به ساحل برخورد نمايد يا دچار سانحه ديگري گردد، كشتي مذكور و‌ محموله آن مانند كشتي و محموله طرف متعاهد اخيرالذكر مورد حمايت قرار خواهد گرفت. ‌خدمه و مسافران كشتي يك طرف متعاهد موضوع بند (1)، در هر زمان همان ‌مساعدتها، كمكها و حمايتهائي را دريافت خواهند داشت كه به اتباع طرف متعاهدي كه‌ خسارت در آبهاي سرزميني يا در بنادر آن صورت گرفته ارائه مي‌شود و هزينه‌هاي مربوط ‌طبق موافقتنامه‌هائي كه بين طرفهاي متعاهد منعقد شده دريافت خواهد شد. ‌مفاد اين ماده مانع اعمال حق اقامه دعاوي مربوط به كمك و مساعدت ارائه شده طبق ‌قرارداد به كشتي خسارت ديده خدمه، مسافران، محموله و اموال آن نمي‌شود. 2 - كشتي خسارت ديده، كليه اموال و كالاهاي حمل شده در آن يا هر آنچه كه از آنها‌ نجات يافته مشمول حقوق گمركي، سود بازرگاني، مالياتها و ساير هزينه‌ها نخواهد شد، مگر ‌آنكه هدف استفاده و مصرف آن اموال و يا كالاها در سرزمين طرف متعاهدي باشد كه در آن‌ سانحه اتفاق افتاده است. 3 - مفاد بند (2) اين ماده به قوانين و مقررات جاري در سرزمين طرفهاي متعاهد‌ در خصوص انبار نمودن موقت كالا لطمه‌اي نمي‌زند.

1 - مقامهاي صلاحيتدار هر طرف متعاهد نبايد در دعاوي حقوقي واقع شده در دريا ‌يا بنادر آنها بين صاحب كشتي، فرمانده، افسران و ديگر اعضاي خدمه راجع به‌حقوق، وسائل ‌شخصي و به طور كلي كار در كشتي كه تحت پرچم طرف متعاهد ديگر تردد مي‌نمايد ‌دخالت نمايند. 2 - مقامهاي صلاحيتدار هر طرف متعاهد نبايد نسبت به جرمي كه در كشتي طرف ‌متعاهد ديگر به هنگام توقف در بندر كشور آنها روي مي‌دهد، اعمال صلاحيت كيفري ‌نمايند مگر در موارد زير: ‌الف - بنا به درخواست يا رضايت نماينده سياسي يا كنسولي طرف متعاهد ديگر كه‌ كشتي تحت پرچم آن دريانوردي مي‌كند. ب - زماني كه جرم يا عواقب آن مخل نظم عمومي در ساحل يا بندر بوده يا امنيت‌عمومي را به خطر مي‌اندازد. پ - در كليه موارد تجارت غيرقانوني مواد مخدر، روانگردان يا راديواكتيو. 3 - مفاد اين ماده بر حق مقامهاي صلاحيتدار طرفهاي متعاهد از نظر اجراي قوانين و‌ مقررات محلي مربوط به حفظ بهداشت عمومي، نظارت گمركي، حفظ محيط زيست دريا، ‌امنيت كشتيها، بنادر، جان افراد و كالاها و پذيرش خارجيها در سرزمين آنها اثر نخواهد ‌داشت.

1 - طرفهاي متعاهد با هدف همكاري نزديك در زمانهاي مختلف در موارد زير با‌ يكديگر مشورت خواهند نمود: ‌الف - تبادل نظر و بهبود شرايط اجراي اين موافقتنامه؛ ب - ارائه پيشنهاد و ايجاد هماهنگي در اصلاحات و الحاقات احتمالي اين ‌موافقتنامه. 2 - طرفهاي متعاهد در راستاي بند يك اين ماده از مجاري سياسي پيشنهاد انجام‌ مشاوره بين مقامهاي صلاحيتدار دريائي طرفهاي متعاهد را خواهند نمود. فاصله ميان‌ دريافت پيشنهاد مربوط و انجام مشاوره از شصت روز تجاوز نخواهد كرد.

1 - اين موافقتنامه در تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه‌اي كه طرفهاي متعاهد به وسيله ‌آن يكديگر را از طريق مجاري سياسي آگاه مي‌سازند كه الزامات قانون داخلي را براي اجراي ‌موافقتنامه رعايت كرده‌اند، لازم‌الاجراء خواهد شد. 2 - اين موافقتنامه براي مدت نامحدود منعقد شده است و تا شش ماه پس از تاريخي‌ كه هر يك از طرفهاي متعاهد طرف متعاهد ديگر را به ‌طور كتبي از قصد خود مبني بر لغو اين‌ موافقتنامه مطلع سازد به اعتبار خود باقي خواهد بود ولي در هر حال تا (3)‌ سال اول معتبر‌خواهد بود. 3 - اين موافقتنامه براساس رضايت دو جانبه طرفهاي آن قابل اصلاح و تغيير است.‌هرگونه اصلاح بعد از تصويب طبق رويه مصرح در بند (1) اين ماده لازم‌الاجرا خواهد شد. ‌اين موافقتنامه در تاريخ 21/2/1378هجري شمسي برابر با 11 مه 1999 ميلادي در ‌دو نسخه اصلي هركدام به زبانهاي فارسي، اسلوني و انگليسي تهيه گرديد كه اعتبار كليه نسخ ‌يكسان مي‌باشد. در صورت اختلاف در متون، متن انگليسي ملاك خواهد بود. ‌از طرف ‌ازطرف ‌دولت جمهوري اسلامي ايران ‌دولت جمهوري اسلوني