نظربه اينكه در اجراي لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 58، پرداخت قيمت عادله اراضي تملكي به مالك آن، از وظايف دستگاه تملك كننده است و دستگاه مزبور متعاقب احراز نياز، مبادرت به تملك اراضي مي نمايد، بنابراين پس از صدور حكم قطعي از مرجع قضايي مبني بر پرداخت قيمت عادله اراضي ، با توجه به مقررات قانون اجراي احكام مدني و حسب مورد با رعايت قانون نحوه پرداخت محكوم ٌبه دولت. مصوب65 و قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري ها مصوب 61، دستگاه تملك كننده مكلف به اجراي حكم قطعي مرجع قضايي و پرداخت قيمت عادله اراضي مي باشد و فقط در صورت موافقت محكومٌ له، دستگاه تملك كننده مي تواند به جاي قيمت عادله، مبادرت به استرداد اراضي به مالك آن (محكومٌ له) نمايد. درغيراين صورت متمرد از اجراي حكم قطعي مرجع قضايي، طبق مقررات ماده 576 قانون مجازات اسلامي قابل تعقيب كيفري مي باشد.
بند 254028
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.