سؤال در فرضي كه وكيل ميزان حق الوكاله را براساس تعرفه تعيين و تمبرهاي مربوط را الصاق و باطل كرده باشد سپس در مرحله اجراي حكم تقاضا كند ارزش واقعي محكوم به تعيين و بر آن اساس حق الوكاله محاسبه شود، آيا در اين مرحله تقاضاي مزبور قابل پذيرش است و اگر پاسخ مثبت باشد آيا اجراي حكم موقوف به پرداخت مابه التفاوت تمبر حق الوكاله است؟ نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه نظر به اينكه وظيفه اجراي احكام، اجراي حكم دادگاه است و بيش از آن اختياري ندارد لذا بعد از صدور حكم و قطعيت آن در مرحله اجراء، تعيين حق الوكاله وكيل بر مبناي ارزش واقعي خواسته مبناي قانوني ندارد و با توجه به ماده يك آيين نامه تعرفه حق الوكاله... وكلاء، ماده12 آيين نامه مذكور مصوب 27/4/1385 حاكم بر روابط وكيل و موكل است و منصرف از مورد مذكور در استعلام است.
بند 254031
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.