نظر مشورتي 7/96/2407 مورخ 1396/10/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نحوه رسيدگي جهت اعمال ماده 13 اصلاحي قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 و خروج ضبط مندرج در ماده مذكور از شمول مجازات درجه يك ماده ي 19 قانون مجازات اسلامي 1392

استعلام : در ماده 13 قانون مبارزه با مواد مخدر مجازاتي براي مرتكب غير از ضبط واحدهاي صنعتي ، تجاري و ... محل توزيع يا توليد مواد مخدر پيش بيني نشده است بر خلاف ماده 14 قانون مارالذكر ) چنانچه دلايل موثق حكايت از توليد يا توزيع مواد مخدر در آن اماكن داشته ولي هيچ ماده مخدري كشف نگردد اعم از اينكه در آن لحظه وجود نداشته يا متهم مواد مخدر را قبل از حضور ماموران معدوم نمايد حال: الف) آيا جهت ضبط نياز به تفهيم اتهام و صدور قرار جلب به دادرسي و كيفر خواست بوده يا با دستور دادستان نيز امكان طرح پرونده در دادگاه وجود دارد؟ آيا ضبط موضوع اين ماده مشمول بند يك ماده 19 قانون مجازات اسلامي مي باشد يا خير؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- نظر به اين كه ضبط محل و لغو مجوز موضوع حكم مقرر در ماده 13 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 و اصلاحات و الحاقات بعدي، نوعي مجازات كيفري است، بنابراين تفهيم اتهام به متهم، صدور قرار جلب به دادرسي و نيز كيفرخواست از سوي دادستان ضرورت دارد. ضمناً چنانچه بزه موضوع ماده ياد شده، به تنهايي (بدون وجود ساير متهمان و اتهامات مرتبط ديگر كه مربوط به جرايم تعزيري درجه 6 به بالا باشد) در مرجع قضايي مطرح گردد، با لحاظ تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و ماده 340 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و با توجه به اين كه درجه 7 محسوب مي شود، مستقي…