2- در خصوص تكليف مقرر در قسمت نخست ماده 242 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، مقررات مذكور (فك، تخفيف، يا ابقاي قرار تأمين در موعد دو ماهه) صرفاً ناظر به مرحله تحقيقات مقدماتي و قبل از صدور كيفرخواست است و بعد از ارسال پرونده به دادگاه، دادگاه در اين مورد تكليفي ندارد. 3- با توجه به فلسفه حمايتي ماده 631 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اينكه پرداخت ديه از طرف يگان با وصف صدور قرار منع تعقيب در مورد مأموران نيز پيش بيني شده است، بنابراين پرداخت ديه منوط به وقوع جرايم قتل و ايراد ضرب و جرح نيست و در مواردي كه فوت يا صدمه جسماني در اجراي وظايف و مأموريت هاي نظامي واقع شده باشد، مانند فوت در زمان آموزش هاي نظامي يا پرتاب شدن از ارتفاع در زمان آموزش رزم شبانه، اعمال ماده 631 قانون فوق الذكر، بلامانع است، اما درصورتي كه فوت صدمه جسماني حين خدمت، ارتباطي با وظايف و مأموريت هاي نظامي نداشته باشد، گرچه در زمان حضور شخص نظامي در يگان اتفاق افتاده باشد، مورد از شمول ماده 631 قانون فوق الذكر، خارج است.
بند 254043
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.
