نظر مشورتي 7/1402/529 مورخ 1402/08/29 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : ب- در اجراي ماده 230 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، دستور ضبط وثيقه صادر شده است؛ نظر به اينكه مزايده انجام و خريدار تمام مبلغ را واريز كرده است، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: اولاً، منظور از پايان عمليات اجرايي در ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 چه مرحله‌اي است. ثانياً آيا تمامي مقررات قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 بر امر مزايده حاكم است؛ براي مثال، تأييد مزايده توسط دادگاه بايد توسط چه مقامي انجام گيرد؟ ثالثاً، در صورت دستور رفع اثر از ضبط وثيقه، آيا ابطال مزايده مستلزم رأي دادگاه است يا آنكه دستور صادره ابطال مي‌شود و آيا به خريدار ملك و برنده مزايده خسارتي تعلق مي‌گيرد؟ در صورت تعلق چه كسي مسئول پرداخت خسارت است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ب- اولاً، منظور از عبارت «اتمام عمليات اجرايي» در ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، خاتمه عمليات مربوط به توقيف، فروش و مزايده و ... مربوط به وجه التزام يا وجه‌الكفاله يا ضبط وثيقه مطابق قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و در نهايت وصول وجوه مربوطه مي‌باشد كه منتهي به ختم پرونده اجرايي مي‌شود. در فرض سؤال كه مال غير منقول مورد مزايده بوده است، مادام كه پس از احراز صحت مزايده و دستور انتقال سند، ملك به نام برنده مزايده منتقل نشده است، عمليات اجرايي خاتمه نيافته است. ثانياً، با عنايت …