نظر مشورتي 7/1400/1405 مورخ 1400/12/18 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص شرايط تحقق وكالت تبرعي وكيل

استعلام : با عنايت به ماده ۱۰۳ قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره هاي ذيل آن و مواد ۴، ۳ و ۷ آيين نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 1398/12/28 رياست محترم قوه قضاييه و رأي وحدت رويه شماره ۷۸۰ مورخ 1398/6/26 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و نظر به اين كه در ماده ۱۰۳ قانون يادشده به صراحت بيان شده است كه در صورتي كه وكيل مبلغ حق الوكاله را در وكالتنامه تقديمي به مرجع قضايي ذكر نكرده باشد، با رعايت مقررات دادرسي مدني وكيل شناخته نمي شود؛ خواهشمند است اعلام فرماييد: ۱- آيا جز ماده 7 آيين نامه يادشده در مقررات موضوعه ديگر امكان تبرعي بودن وكالت در محاكم و دادسراها پيش بيني شده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، نحوه پذيرش اين وكالتنامه و تكليف تمبر مالياتي الصاقي به آن چگونه خواهد بود؟ 2- در صورتي كه وكيل در مواردي غير از موضوع ماده ۷ آيين نامه فوق الذكر به جاي مبلغ حق الوكاله در وكالتنامه تقديمي فقط واژه تبرع را ذكر كند و يا آن كه مبلغي به عنوان حق الوكاله درج نكند، آيا اين وكالتنامه قابل پذيرش توسط محاكم است يا آن كه بايد وفق رأي وحدت رويه يادشده اقدام شود؟ ۳ - چنانچه وكالتنامه قابل پذيرش نباشد، دادگاه بايد چه تصميمي راجع به وكالتنامه تقديمي اتخاذ كند؟ آيا ضميمه كردن آن به پرونده به لحاظ عدم احراز سمت وكيل ضروري است؟ 4- چنانچه وك…