اصولا مادام كه حقي مورد انكار يا امتناع قرار نگيرد، اختلافي حادث نمي گردد تا نيازي به اقامه دعوي در مرجع قضايي باشد و لذا در فرض پرسش نيز كه با لحاظ تبصره الحاقي به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 1376 دارنده چك (شهرداري) استحقاق دريافت وجه چك و خسارت تأخير تأديه از تاريخ صدور چك را دارد، در صورت اقدام (تمايل) مديون (صادركننده چك) به پرداخت وجه چك و خسارت تأخير تأديه در حق دارنده، شهرداري محق به دريافت اين وجوه مي باشد و اقامه دعوي در اين خصوص منتفي است. مفاد ماده 273 قانون مدني نيز مؤيد اين نظر است.
بند 254054
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.