سند حقوقی

نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي به شماره 28852/هـ ب مورخ 1404/04/24 در خصوص اعلام مغايرت قانوني تصويب نامه شماره 193260/ت63812هـ‌ مورخ 1403/12/13‌ با موضوع امهال تسهيلات بانكي واحدهاي توليدي جهت كاهش آثار ناشي از قطع برق و گاز

تاریخ تصویب: 1404/04/24

متن نظر

سند تک‌متنی؛ پیمایش ماده‌ای برای این نوع سند نمایش داده نمی‌شود.
شماره: 28852/هـ ب تاريخ: 1404/4/24 جناب آقاي دكتر پزشكيان رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران سلام عليكم؛ بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره193260/ت63812هـ مورخ 1403/12/13 ، موضوع: «امهال تسهيلات بانكي واحدهاي توليدي جهت كاهش آثار ناشي از قطع برق و گاز»، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود. «1- نظر به دارا بودن بانكهاي عامل از اركان قانوني جهت اتخاذ تصميمات و انجام اقدامات، بند «1» تصويب نامه از اين حيث كه بدون تصريح به لزوم تصويب اركان مزبور و به صرف پيشنهاد وزير صنعت، معدن و تجارت و تأييد بانك مركزي، مشعر به مكلف شدن بانكها به قبول استمهال مي باشد، مخلّ وظائف و اختيارات قانوني اركان بانكها و مآلاً مغاير قانون است.2- نظر به ماده (167) قانون ماليات هاي مستقيم - مصوب1366- با اصلاحات و الحاقات بعدي كه مقرر مي…
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید