نظر مشورتي 7/95/1186 مورخ 1395/05/19 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تعيين مرجع صالح جهت اعطاي مرخصي به محكومان مالي محبوس به موجب اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394

استعلام : 1-درخصوص محكومين مالي كه در اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي حبس مي¬شوند اعطاي مرخصي و اعمال مقررات مربوط به تعويق وموانع اجراي حبس ملاقات حضوري به عهده قاضي اجراي احكام كيفري مي¬باشد يا رئيس دادگاهي كه حكم تحت نظرآن اجرا مي¬شود محكمه حقوقي؟ 2-متهماني كه تحت قرار به بازداشتگاه موقت اعزام مي¬گردند دستور ملاقات حضوري انتقال به خارج از زندان در موارد ضروري از جمله مداوا به عهده قاضي اجراي احكام كيفري مي¬باشد يا مرجع صادركننده قرار. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1) اولاً: برابر تبصره 2 ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، مقررات راجع به تعويق و موانع اجراي مجازات حبس درخصوص محكومان مالي مجري است و مطابق تبصره ماده 522 قانون آيين دادرسي كيفري1392، مفاد اين ماده از جهت اعزام براي مداواي ساير افرادي كه در حبس به سر مي برند، نيز اجرا مي شود. بنابراين در فرض سوال، در صورتي كه مداواي محبوس مالي در خارج از زندان ضروري باشد، با اخذ تأمين مناسب توسط دادگاه حقوقي كه حكم زير نظر آن اجرا مي گردد، اقدام مي شود و قاضي اجراي احكام كيفري در اين باره تكليف يا اختياري ندارد. ثانياً: منظور از عبارت "مقام قضايي مربوطه" در ماده 217 آيين نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي اصلاحي 21/2/1389 حسب مورد، ممكن است دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري…